باحث قانوني: مشروع قانون قومي المرأة للأحوال الشخصية مخيب للآمال

قال يحيى عبد الله يحيى، المحامي والباحث القانوني إن مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة الذي أعلن عنه المجلس القومي للمرأة جاء مخيبا للآمال، وإن كان يمثل إلقاء حجر في المياه الراكدة، وعلى الرغم من أن هناك إجحافا لحقوق الرجال إلا أن هناك العديد من القضايا الشائكة التي تصرخ بها المحاكم ليل نهار.

وأضاف: "كنا نأمل أن يتضمن القانون الجديد لحق استضافة الطفل ولو ليوم واحد في الأسبوع بدلا من الرؤية، فقانون الأحوال الشخصية الحالي يحدد لطالب الرؤية رؤية أبنائه لمدة 3 ساعات أسبوعيا في مكان عام، فليس من المعقول أن تكون هذه مدة كافية لمنح العطف والحنان والمودة للأبناء، فالرؤية الآن وسيلة في يد من بيده الحضانة للتنكيل بالآخر على حساب الأبناء".

وأوضح "يحيى" أنه كان من الواجب أن ينص القانون على الاستضافة والرؤية، وأن تعامل تلك القضايا معاملة الدعاوى المستعجلة، وأن يكون للنيابة العامة الحق في إصدار قرار الاستضافة أو الرؤية، بناء على طلب يقدم من أحد الأبوين في موعد غايته ٦ أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه، ويحدد فيه مدته، وأيضا كان يجب أن ينص القانون على أن تكون الولاية التعليمية للأم في حالة الطلاق، ومن جهة أخرى بالنسبة لقضايا الخلع، كان يجب وجود نص تشريعي يفضي إلى عدم قبول الدفع بصورية مقدم الصداق في قضايا الخلع لسرعة إنهاء النزاع، حيث إن أغلب الخصوم يلجئون لهذا الدفع تنكيلا بالطرف الآخر لإطالة أمد النزاع لا أكثر.

وتابع كنا نأمل أن يتضمن القانون الجديد نصا باستمرار الأم والصغار في مسكن الحضانة طوال فترة الحضانة الفعلية وليست القانونية فقط، وأن يوفر الزوج مسكنا للزوجة التي لم تنجب والتي طلقها بإرادته المنفردة وبدون أي خطأ أو ذنب من جانبها، وذلك إذا استمر الزواج مدة تتعدى 15 عاما.

وتساءل الباحث القانوني كيف يلغي القانون إنذار الطاعة كأداة إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، فكيف سيتم إذن إثبات نشوز الزوجة من عدمه، فهذا القانون وإن كان يخدم المرأة ويجور على حق الرجل، فإننا نطالب بالأخذ في الاعتبار المسائل التي ذكرناها حفاظا على أواصر الأسرة المصرية.