عبد الرحيم يكشف حقيقة الاتجاه لإجراء انتخابات الصحفيين لكل الأعضاء

قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن التصريحات المنسوبة للزميل العزيز حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين والتي ذكر فيها أن هناك اتجاها لإجراء انتخابات النقابة القادمة والمحدد لها يوم الجمعة الأول من مارس المقبل على جميع مقاعد المجلس والنقيب أوضح الآتي:

- تنص المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على: ( مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس).

- أقام أحد أعضاء الجمعية العمومية، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة في شهر فبراير عام 2015 طالب فيها بوقف قرار مجلس نقابة الصحفيين بإجراء الانتخابات على نصف أعضاء المجلس والنقيب وطالب بإجراء الانتخابات على جميع مقاعد المجلس والنقيب.

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة (أول درجة) يوم الأحد 1 مارس 2015 حكما بوقف قرار مجلس النقابة بإجراء الانتخابات على نصف أعضاء المجلس والنقيب وقررت إجراء الانتخابات على جميع مقاعد المجلس والنقيب

قررت بصفتي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات آنذاك، وقف إجراءات الانتخابات وطعنت النقابة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وعقدت المحكمة الإدارية العليا جلستها لنظر طعن النقابة يوم الأربعاء 4 مارس 2015 وحضرها حشد كبير من الصحفيين وأصدرت في نهاية الجلسة التي استغرقت 6 ساعات حكما نهائيا بإجراء الانتخابات على نصف أعضاء المجلس والنقيب تنفيذا للمادة 43 من قانون النقابة وبالفعل أجريت الانتخابات يوم الجمعة 6 مارس وتم تأجيلها لمدة أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور وهو نصف أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك +1، كما أجريت الانتخابات الماضية في 17 مارس 2017 على نصف أعضاء المجلس والنقيب طبقا لقانون النقابة

وأكد «عبد الرحيم» أن التصريح المنسوب لعضو المجلس بشأن إلغاء القانون 96 لسنة 96 واستبداله بالقانون 180 لسنة 2018، وأن هذا الأمر قد يجعل انتخابات النقابة تجري على جميع مقاعد المجلس والنقيب، وأن القانون 96 لسنة 96 وصدور القانون 180 لسنة 2018 لا علاقة له من قريب أو بعيد بانتخابات نقابة الصحفيين التي تجري انتخاباتها طبقا لقانونها 76 لسنة 1970 وليس طبقا لقوانين أخرى.

وبشأن الطعن على دستورية بعض مواد قانون نقابة الصحفيين أمام المحكمة الدستورية العليا، قال اتفق مع سكرتير عام النقابة، إن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أحالت منذ 6 سنوات طعن أحد الزملاء بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة إلى المحكمة الدستورية العليا التي أحالت بدورها الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة إلا أن تقرير المفوضين لم يودع بالمحكمة حتى الآن وبالتالي لم تحدد جلسة لنظره أمام المحكمة الدستورية العليا.