سحر نصر: ربط المشروعات متناهية الصغر بالمناطق الاستثمارية

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي صباح اليوم الخميس، مائدة مستديرة حول التمويل متناهي الصغر في مصر.

وحضر الاجتماع الدكتور وليد لبادي، المدير القطري لمصر وليبيا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية، والدكتورة منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ومحمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-score»، والدكتور شهاب مرزبان كبير مستشاري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومعتز يكن مستشار أول الوزيرة، ومحمد خالد مسئول مشروعات التمويل الأصغر بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من رؤساء الشركات والجمعيات العاملة بمجال التمويل متناهي الصغر بمصر.

وقالت الدكتورة سحر نصر إن دعم نمو التمويل متناهي الصغر من أهم أولويات الحكومة، لدوره الكبير في تحفيز النمو وخلق فرص العمل، مشيرة إلى أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات لتطوير وتشجيع قطاع التمويل متناهي الصغر، لتحقيق الشمول المالي والتحول من القطاع الغير رسمي إلى قطاع رسمي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت الوزيرة أن اهتمام الوزارة بهذا القطاع انعكس بالفعل في كثير من الإصلاحات التنفيذية وتوفير الخدمات والتنسيق بين العاملين بالقطاع والجهات الحكومية، وإعداد إستراتيجية الشمول المالي غير المصرفي، وإطلاق سجل الضمانات المنقولة، الذي وفر قاعدة بيانات هائلة تضمن نمو واستمرارية قطاع التمويل متناهي الصغر.

وأشارت إلى التشريعات الاقتصادية التي أقرها مجلس النواب، مثل: قوانين الاستثمار والتخصيم والتأجير التمويلي، وتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتعديل قانوني الشركات وسوق المال، أو عبر الاتفاقيات الدولية مع شركاء التنمية والدول الصديقة لتوفير التمويل والخبرات الفنية لدعم هذا القطاع، ما أدى إلى نمو عدد المستفيدين من القروض متناهية الصغر إلى 3 ملايين مستفيد.

وذكرت الوزيرة أن الوزارة منفتحة على اقتراحات العاملين بالقطاع لمزيد من التطوير، حتى يحقق القطاع هدفه بوصول التمويل إلى كافة المستفيدين المحتملين، والبالغ عددهم 11 مليون مستفيد.

وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن أهداف المرحلة المُقبلة هي ربط المشروعات متناهية الصغر بالمناطق الاستثمارية، عبر التكتلات الصناعية، والتوسع الأكبر في القطاعات الصناعية والزراعية نظرا لدورها في توفير العمالة والإنتاجية ذات القيمة المضافة، مما يؤدي إلى استفادة صغار المزارعين والمستثمر الصغير.

وقالت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر إن الجمعيات العاملة في قطاع التمويل متناهي الصغر تقوم بتقديم الخدمات والتمويل لصغار المقترضين منذ عام 1990، ولكنها شهدت طفرة في أعمالها منذ إقرار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر في 2014، والسماح بسداد أقساط القروض عبر شبكات الهواتف المحمولة في 2016، ليرتفع عدد العملاء من 1.5 مليون إلى 3 ملايين بنهاية سبتمبر الماضي، بمحفظة قروض بلغت 16.2 مليار جنيه.

وأكدت أنه وفقًا لبيانات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بلغت محفظة الجمعيات الأهلية العاملة بالقطاع نحو 6 مليارات جنيه، استفاد منها نحو 1.8 مليون مستفيد، بينما بلغت محفظة شركات القطاع الخاص العاملة بالقطاع 4.7 مليار جنيه، يستفيد منها نحو 800 ألف مستفيد، بينما يتوزع باقي المستفيدين على البنوك والمؤسسات العاملة بالقطاع.