متحدث وزارة التموين: ندرس سيناريوهات للتحول من الدعم العيني للنقدي والإعلان خلال يناير الجارى

• مؤشرات الدخل والإنفاق والاستهلاك للمواطن تم وضعها من قبل لجنة العدالة الاجتماعية 
• القرارات في التموين ليست فوقية بل مدروسة جيدا على الأرض لأننا أكبر وزارة تخدم المواطنين
• الصفحة الرسمية للوزارة على "فيس بوك" تتلقى الشكاوى والمكتب الإعلامي يحقق فيها
• لو لم ينجح مشروع "جمعيتى" لما فتحنا 3 آلاف منفذ ولما تقدم 6 آلاف طلب في المرحلة الثانية
• الانتهاء من أول قاعدة بيانات للمستفيدين خلال شهر يناير 

أعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك مجموعة من السيناريوهات التي تدرس وسيتم الإعلان عنها خلال الشهر الحالي للتحول من الدعم العيني إلى النقدي، مشيرا إلى أن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار خلال احتفالية "تكافل وكرامة" إلى تلك السيناريوهات لترشيد الدعم العيني والتي قد يكون من بينها طرح الخبز كقيمة نقدية بدل الكميات، ولكن سيظل ثمن رغيف الخبز على بطاقة التموين خمسة قروش لأن سعر الخبز من الثوابت.

وأضاف "كمال" في حوار لـ"فيتو" أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي لا بد أن يكون مدروسا من الناحية الاقتصادية والسياسية ومن الآثار الاجتماعية وسيتم من خلال العرض على مجلس الوزراء والتصديق عليه من خلال مجلس النواب والخروج للرأي العام من أجل التوضيح وتابع أن هناك عددا من السيناريوهات من بينها "الدعم العيني والنقدي والنقدي المشروط والنقدي الموجه" والهدف من كل ذلك هو حصول المواطن على احتياجاته من رغيف الخبز ومن السلع الأساسية والسلع التموينية.

بداية.. ما الهدف من فتح باب التظلمات الأخيرة؟
الوزارة بدأت في تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمستحقين للدعم من 1 أغسطس 2018، والذي قام بالتحديث وقتها 25% وأمهلنا المواطنين أكثر من 3 شهور لتحديث البيانات، وفي ديسمبر من العام الماضي كان هناك قرار باستبعاد أي مواطن لا يوجد لديه رقم قومي، أو أي رقم قومي خطأ، أو أي رقم قومي على أكثر من بطاقة أو أعداد المستفيدين لا يتناسب مع الأعداد الفعلية؛ وفتحنا أبواب التظلمات من خلال مكاتب التموين، وعلى المواطن الذهاب لأقرب مكتب تمويني، وملء بيانات الأسرة والأرقام القومية في استمارة ورقية والموظف يأخذ تلك الاستمارة ويدخلها على الحاسب الآلي والمراجعة مع مركز المعلومات الخاص بالإنتاج الحربي، والتحقق من دقة البيانات ومدى الاستحقاق للصرف، ومن يستحق الدعم سيعود بكل تأكيد، والدليل على ذلك أننا رجعنا 416 ألف مستفيد و311 ألف بطاقة في المرحلة الأولى بعد تدقيق البيانات، وباب التظلمات سيظل مفتوحا والهدف من ذلك أن يكون لدينا قاعدة بيانات دقيقة ومنقاة، فعندما يكون لدينا قاعدة سليمة وصحيحة نستطيع أن نأخذ بناء عليها القرارات الصحيحة، لأن البيانات والمعلومات هي أساس صنع القرار.

إلى أي مدى أصبح لدى وزارة التموين قاعدة بيانات صحيحة؟
الوزارة بدأت في قاعدة البيانات الخاصة بالمستحقين للدعم من 1 يناير 2018، وكانت شركات البطاقات الثلاثة لديها قاعدة بيانات، وبدأنا في تجميعها بالتنسيق بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية، وأصبح لدينا مركز معلومات بأول قاعدة بيانات موحدة، ويوجد نحو 76 مليون مستفيد في صرف الخبز، و65 مليونا في التموين بإجمالي 20 مليون بطاقة، وأجرت الوزارة عددا من التغييرات والتحديثات على البيانات السابقة، وكان آخرها فتح باب التظلمات منذ شهر أغسطس إلى نوفمبر الماضي، وفي خلال شهر يناير الحالي سيصبح لدينا أول قاعدة بيانات واستكمال بيانات المستفيدين مع استمرار فتح أبواب التظلمات،

بنسبة كم في المائة أصبحت قاعدة البيانات جاهزة؟
لا أستطيع أن أقول بنسبة كم في المائة أصبح لدينا قاعدة بيانات مكتملة دون الانتهاء من التظلمات، و"طول ما الوزارة فاتحة باب التظلمات يعنى أنه مازالت هناك مراجعات، وحتى آخر مواطن سيأتي للتظلم سيكون فيه مراجعة" فكلما كانت البيانات دقيقة كانت درجة الثقة في القاعدة كبيرة ونستطيع أن نأخذ عليها القرارات، وبناءً عليه نستطيع أن نضيف المواليد وتطبيق المحددات الخاصة بمن لا يستحق وهي بناء على مؤشرات الدخل والإنفاق والاستهلاك، والتي سيتم تطبيقها على قاعدة البيانات بالرقم القومي، وبالتالي أي مواطن في الفئات التي سيتم تحديدها لا يستحق الدعم سيخرج من المنظومة ليدخل مكانة مواطن جديد يستحق فالاستبعاد ليس لأجل الاستبعاد، وإنما من أجل الاستهداف خاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا".

كيف بدأت طبيعة عملك كمتحدث باسم وزارة التموين؟
دائما ما أميل لتسمية أي مهمة يتولاها الشخص أو يكلف بها على أنها مسئولية وليست منصبا، لأنها عبئا وتكليفا، ومن أخطر المسئوليات والمناصب في وزارة التموين هو«منصب المتحدث الرسمي» لأن هذا نابع من التعامل كوسيط بين قرارات الحكومة والوزير والمواطنين وتوصيل الهدف من تلك القرارات، وحجم الأعمال والمجهودات التي تبذل من جانب الدولة والوزارة في ملف التموين، فالمستفيدون من الوزارة نحو 70 مليون مواطن على 20 مليون بطاقة من الأسر البسيطة، ولذلك أحرص دائما على معرفة أبعاد القرار ومدلوله وتوصيله بلغة سلسلة وبسيطة للمواطن حتى لا يكون أداة في أياد أخرى، وتوليت مهمة المتحدث الرسمي للوزارة في 15/ 7 /2018 وكانت من أولى تكليفات وزير التموين التواصل المستمر مع الصحفيين، وعقد المؤتمرات بشكل دوري ونفي الإشاعات بشكل مستمر والخروج بين الحين والآخر لتوضيح الحقائق للجمهور، ويوجد في المكتب الإعلامي فريق عمل يساعد المتحدث الرسمي في الشكوى التي تأتي من الإعلاميين أو الخاصة بالمواطنين؛ والدقة في جميع البيانات التي يتم صياغتها، فالحقيقة توجد في الشارع إذا كان مستقرا فهذا يعني أننا نسير بشكل صحيح أما في حالة وجود مشكلات فيجب علينا مراجعة السياسات والقرارات.

ما أهم العقبات التي واجهتها خلال فترة عملك؟
كانت أولى الصعوبات هي التوفيق بين عملي الأصلي وهو معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ولدي أشغال خاصة بهذه الوظيفة ومشروع جمعيتي وإضافة مهمة المتحدث الرسمي لهذه المهام، بالإضافة إلى أن وزارة التموين تبذل مجهودات كبيرة ولكن حجم تطلعات وتوقعات الناس مرتفعة، ونحاول بقدر الإمكان توصيل رسالة بما تم إنجازه، ومن الصعوبات التي واجهتني أن أشخاصا كثيرين كان لديهم مشكلات في البطاقات التموينية وتمكن فريق العمل الموجود من حل معظم تلك المشكلات عن طريق مقابلة الناس والاستماع إليهم، والتحدي الآخر أن بعض الصحفيين يأخذ رءوس الموضوعات الرنانة والتي تسبب مشكلات في بعض الأحيان، وهذا يستوجب الخروج لتفسير ذلك بشكل مكرر.


ما خطة عمل التموين خلال 2019؟
من المقرر الإعلان خلال عام 2019 عن بعض المحددات، لكي يتم استبعاد من لا يستحق الدعم بناء على مؤشرات الدخل والإنفاق والاستهلاك، خاصة وأن تلك المعايير تم وضعها من قبل لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء، والتي تم تشكيلها من وزارات التموين والإنتاج الحربي والاتصالات والرقابة الإدارية ومجموعة من الخبراء ويتم حذف المتوفين والمصريين في الخارج والأفراد المكررين على أكثر من بطاقة، مع دخول فئات أخرى هي الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، بالإضافة للانتهاء من ملف إضافة المواليد وتحديث قاعدة البيانات واستكمال فتح مشروع "جمعيتي" للمرحلة الثانية واستكمال إنشاء المناطق التجارية واللوجستية في المحافظات لكي يكون لدينا أسواق مركزية وزيادة السعة التخزينية للأقماح وتعميم مبادرات جهاز حماية المستهلك في المحافظات.


ما خطة تطوير مكاتب التموين في المحافظات؟
هدفنا من تطوير مكاتب التموين هو تحويلها إلى مراكز خدمة تليق بالمواطن بأن يكون المركز على شارع رئيسي، وحالته الإنشائية مطورة كمبنى وتحديثه بأهم الوسائل الإلكترونية الحديثة، ووقعنا بروتوكولا مع جامعة القاهرة من قبل لتدريب موظفي التموين على طرق ومهارات أداء الخدمة مع المواطنين.

ما الميزانية التي رصدتها الوزارة لتطوير المكاتب؟
يوجد تقرير سيتم عرضه على الوزير من قطاع التخطيط برصد الموازنة لتلك المكاتب ومراحل التطوير وأولويات المحافظات طبقا لعدد السكان والمكاتب وبمجرد الإعتماد سننشر أبرز ملامحها وأهمها التكلفة.

ما خطة الوزارة لزيادة السعة التخزينية للأقماح؟
الشركة المصرية القابضة للصوامع هي إحدى الجهات التابعة لوزارة التموين ودورها إستراتيجي جدا فيما يخص تخزين وسلامة الأقماح سواء كانت مستوردة من الخارج أو الأقماح المحلية لأننا نوفر البيئة المواتية للتخزين الجيد، والسعة التخزينة الحالية في حدود 3 مليون طن، ما بين الشركة القابضة للصوامع والمشروع الخاص بالإمارات في إنشاء الصوامع وكذلك المشروع الخاص بالسعودية والأوبك وهي كلها مشروعات لكي نزيد من السعات التخزينية، وينقلنا إلى ضرورة وجود احتياطي إستراتيجي آمن من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن 3 شهور، وعلى رأسها القمح والزيت والسكر والأرز.

هل توجد نية خلال الفترة المقبلة للتحول من الدعم العيني إلى نقدي؟
هناك مجموعة من السيناريوهات التي تدرس وسيتم الإعلان عنها خلال شهر يناير الحالي في التحول من الدعم العيني إلى النقدي، فالمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار خلال احتفالية "تكافل وكرامة" إلى تلك السيناريوهات لترشيد الدعم العيني والتي قد يكون من بينها طرح الخبز كقيمة نقدية بدل الكميات، ولكن سيظل ثمن رغيف الخبز على بطاقة التموين خمسة قروش لأن سعر الخبز من الثوابت، ولكن التحول من الدعم العيني إلى النقدي لا بد أن يكون مدروسا من الناحية الاقتصادية والسياسية ومن الآثار الاجتماعية وسيتم من خلال العرض على مجلس الوزراء والتصديق عليه من خلال مجلس النواب والخروج للرأي العام من أجل التوضيح، ومن بين السيناريوهات "الدعم العيني والنقدي والنقدي المشروط والنقدي الموجه" والهدف من كل ذلك هو حصول المواطن على احتياجاته من رغيف الخبز ومن السلع الأساسية والسلع التموينية.

كيف ستتعامل الوزارة مع ردود أفعال المواطنين والرأي العام تجاة تلك القرارات؟
هذا نابع من اقتناع الوزارة بتلك القرارات ومدى المجهود الذي يبذل والهدف منه، خاصة وأننا نجلس في مطبخ صنع القرار، وبالتالي نكون شاهدين على تلك الأعمال ونستوعبها ونفهمها جيدا ونرى ونرصد نبض الشارع، ونجحنا في منظومة العيش والخبز الجديدة ومشروع جمعيتي ومبادرات تخفيض الأسعار ، وأعتقد أن الوزارة لديها رصيد من النجاح في الشارع، فالقرارات في التموين ليست فوقية بل مدروسة جيدا على الأرض لأننا أكبر وزارة تخدم المواطنين، ودراسة الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتقيم دوري ومتابعة للقرار وإذا وجدنا إنحرافا أو خللا يتم رصده ورفع الأمر للوزير وإرساله للجهة المختصة وتصويب تلك الأخطاء فوارد الخطأ ووجب التصحيح.


بمناسبة الشكاوى.. ما أدوات وزارة التموين في الشكاوى؟
أولا من حق المواطن تقديم الشكوى لمكتب الوزير ومن حق أي مواطن أن يأتي لمكتب شكاوى المواطنين لتقديم الشكوى في الدور الأرضي، ويتم عرض الشكاوى يوميا والوزير يعطي عليها تأشيرة ويوجد فاكسات لمكتب الوزير وتعرض عليه والأخبار تعرض عليه أيضا بشكل يومي بالإضافة لبوابة الشكاوى الحكومية والسيستم يقوم بتحويلها لمكتب شكاوى الوزارة والخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 16528 والصفحة الرسمية للوزارة على "فيس بوك" تتلقى الشكاوى والمكتب الإعلامي يحقق فيها ومديريات التموين تستقبل الشكاوى لأن المواطن يفهم حقة جيدا ونحن موجودين لكي نخدم المواطن.

ما خطة الوزارة لتوفير أسطوانات البوتجاز خلال موسم الشتاء؟
وضعنا خطة بالتعاون مع وزارة البترول لتوفير أسطوانات البوتاجاز في المحافظات خلال موسم الشتاء، وهذا هو الموسم الثالث أو الرابع في فصل الشتاء الذي يمر دون أزمات لأننا نخطط جيدا من خلال بحث الاحتياجات اللازمة من أسطوانات البوتاجاز سواء المنزلي أو التجاري، ودور وزارة التموين هو الرقابة على مستودعات البوتاجاز وعلى شباب الخريجين الذين يوزعون الأسطوانات بالأسعار الرسمية، وفي حال حدوث أي اختناقات على الفور يتم عقد غرفة طوارئ في مديريات التموين بالمحافظات وفي الوزارة وقطاع الرقابة والتقويم من أجل التحرك لحل تلك الأزمات فالوزارة تراقب الأسعار الرسمية والمعلنة وإتاحة المعروض في الأماكن التي تعتمد بشكل كلي على أسطوانات البوتاجاز.

ما الهدف من إطلاق مشروع "جمعيتي"؟
مشروع جمعيتي هو نتاج التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعي للتنمية أو ما يطلق عليه الآن جهاز تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وله ثلاثة أهداف رئيسية الأول زيادة فرص العمل المتوفرة للشباب والتوسع وزيادة عدد المنافذ التابعة للدولة وتوفير السلع بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين وأسفرت عن فتح 3700 منفذ والمرحلة الثانية أعلنا عنها وتقدم أكثر من 6 آلاف طلب وتم مراجعتها والموافقة على 1360 منفذ ويتم معاينتها وبمجرد الانتهاء من المرحلة الثانية سيتم الإعلان عن المرحلة الثالثة فالمشروع لو لم يكن ناجحا لما فتحنا 3 آلاف منفذ ولما تقدم 6 آلاف طلب في المرحلة الثانية.