«الجنايات» تستمع لمرافعة دفاع 30 متهما بالانضمام لـ«داعش إسكندرية»
تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، بمرافعة الدفاع في محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الرويني وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد العليم.
كانت محكمة الجنايات أجلت الجلسة الماضية، بسبب تعذر حضور المتهمين.
أكد ضابط الأمن الوطني أمير فيصل، مجري تحريات قضية اتهام 30 شخصا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، أمام محكمة جنايات القاهرة في الجلسة السابقة، أنه توصل لقيام شخص اسمه الحركي "نور"، ولم تتوصل التحريات إلى اسمه الحقيقي بتلقى تكليفات من أحد قيادات تنظيم «داعش» بتكوين خلية عنقودية لاستهداف المنشآت الحيوية والعسكرية والكنائس وضباط الجيش والشرطة.
وأضاف الضابط، أن أعضاء الخلية المتهمين في القضية رصدوا عددا من المنشآت المهمة، ولكن لم يقوموا بأي عمليات، لأن قوات الأمن قبضت عليهم قبل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.
وأشار إلى أن القوات ضبطت أحزمة ناسفة مع المتهمين أثناء القبض عليهم، قبل عملية تفجير إحدى الكنائس، وتمسك الضابط في نهاية شهادته بجميع أقواله التي أدلى بها في تحقيقات النيابة العامة.
وحضر المتهمون تحت حراسة أمنية مشددة ومثلوا في قفص الاتهام، وقبل بدء الجلسة، سمحت المحكمة بدخول أهلية وذوى المتهمين قاعة المحكمة.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم (داعش الإرهابي) وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات، وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها، وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذي ترأسه المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية - عن تلقى الحركي (نور) القيادي بتنظيم داعش الإرهابي، تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم (داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة.
