بعد هبوطه ملياري دولار لأول مرة منذ التعويم.. الإدريسي: تراجع الاحتياطي لن يؤثر على الاستثمارات الأجنبية والمحلية.. هاشم: انخفاض الإنتاج أحد أسبابه.. والأدوات المنزلية: دعم المنتج المحلي يقلل مخاطره

أكد خبراء الاقتصاد أن انخفاض الاحتياطي النقدى الأجنبي بالبنك المركزي المصري طبيعي، في ظل الظروف والتوترات الاقتصادية العالمية، مشيرين إلى أن انخفاض الاحتياطي النقدي لن يؤثر على حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة.
وأضافوا أنه ليس لها أي تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي المصري، كما أنه ليس له أي تأثير على ارتفاع الأسعار وهو ما يطمئن المواطن، حيث إن الاحتياطي النقدي قابل للارتفاع والتراجع، وذلك طبقا لبعض العوامل والأسباب

الاقتصاد المصري في أمان

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي إن انخفاض الاحتياطي النقدى لن يؤثر سواء، من قريب أو من بعيد، على حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر، مؤكدا أن مصر والاقتصاد المصري وصلا إلى مرحلة الأمان التي تتخطى ذلك.

وقال الإدريسي، في تصريحاته لـ«فيتو»، إن الانخفاض طفيف، ويعتبر تغير مقبول وسط الأحداث والتوترات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

تلبية الاحتياجات الضرورية وراء التراجع

وأكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، ورئيس الشبكة المصرية للتنمية والحماية الاجتماعية، أن انخفاض الاحتياطي النقدى تعد ظاهرة طبيعة عالمية، موضحا أنه ليس لها أي تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي المصري، كما أنه ليس له أي تأثير على ارتفاع الأسعار وهو ما يطمئن المواطن.

وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي آمن، وذلك طبقا لتقرير مؤسسات التصنيف الدولية، كما أنه يتسم بالتحسن.

وأضاف هاشم أن الاحتياطي النقدى قابل للارتفاع والتراجع، وذلك طبقا لبعض العوامل والأسباب.

وأرجع هاشم تراجع حجم الاحتياطي النقدي خلال شهر ديسمبر إلى 3 أسباب، وهي كالتالي: انخفاض معدلات الإنتاج، زيادة معدلات الاستيراد من الخارج، وخاصة في فصل الشتاء نتيجة التزام الدولة بتوفير بعض الأمصال والأدوية، بالإضافة إلى توفير المواد الغذائية للاستهلاك الغذائي- وطالب بضرورة الإسراع بإنهاء المشروعات القومية والتي تسير بخطوات ثابتة وبشكل جيد ومتعجل، حتى نستطيع أن نجنى ثمارها.

وقال هاشم إن مؤشرات الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري تشهد ارتفاعا وانخفاضا، وأن كان التراجع خلال ديسمبر الماضي جاء بشكل ملحوظ، طبقا لحجمه وليس نوعيته ليصل صافي الاحتياطيات الأجنبية 42.551 مليار دولار في نهاية ديسمبر، منخفضا بنحو ملياري دولار عن الشهر السابق، وكان الاحتياطي النقدي 44.513 مليار دولار في نوفمبر.

قدرات الدولة تتصدى للتراجع

وطالب فتحى الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة أن يكون الاحتياطي النقدي من فائض إنتاج وليس من قروض، وأن الاحتياطي من فائض الإنتاج هو الأفضل.
وأشار" نائب الشعبة" لـ"فيتو" أن الأهم هو عدم تراجع الاحتياطي مرة أخرى بعد اليوم، ويجب استغلال قدرة الدولة على الإنتاج وتحقيق فوائض فيها، يدفع الاحتياطي النقدي مرة أخرى للأمام.
وشدد على ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه الإنتاج وتذليلها باعتبارها شيئا أساسا يساهم في تحسين الاقتصاد، وكذلك العمل على مضاعفة الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن البدء في سداد الالتزامات التي علينا هي السبب في التراجع الخاص بالاحتياطي.
ولفت" الطحاوى" إلى ضرورة السعي من جديد لتشجيع الإنتاج والتصدير؛ نظرا لأن لديهم قدرة حقيقية على زيادة الاحتياطي، وجذب مزيد من الاستثمارات، موضحا أن هذا التراجع في الاحتياطي يساهم بشكل سلبي على الاستثمارات.
وأشار إلى أن التراجع خلال شهر لا يعد مشكلة، وإنما الاستمرار في التراجع من الممكن أن يكون له تأثير سلبي على المستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق المصري، مطالبا بضرورة قيام البنك المركزى خلال الفترة القادمة لتثبيت بالكشف عن خطته لزيادة الاحتياطي، وعدم تراجعه مرة أخرى، وكذلك الخطة الخاصة بكبح جماح التضخم.

أسباب التراجع

وأرجع مصدر حكومي مسئول انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر ديسمبر الماضي بمقدار ملياري دولار لعدة أسباب.

وأشار المصدر إلى أن من أسباب تراجع الاحتياطي النقدي سداد استحقاقات أذون خزانة لمستثمرين في الخارج، بالإضافة إلى سداد فوائد مديونيات والتزامات خارجية للوزارات والهيئات الحكومية.

وقال البنك المركزي المصري اليوم الإثنين إن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 42.551 مليار دولار في نهاية ديسمبر، منخفضا بنحو ملياري دولار عن الشهر السابق، وكان الاحتياطي النقدي 44.513 مليار دولار في نوفمبر.

ومكونات الاحتياطي النقدي هي: "التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا، ويعد هذا المصطلح شائعا بين الدول والخبراء، انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا.