رئيس التحرير
عصام كامل

تنفيذ 6114 قرار إزالة واسترداد 828 ألفا و809 أمتار أملاك دولة بالغربية

اللواء هشام السعيد
اللواء هشام السعيد محافظ الغربية

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية على استمرارية حملات الإزالة، للتصدي الحازم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، لما تمثلة تلك المخالفات في العقارات من خطورة على البنية التحتية للمرافق، والتي تؤدى إلى وجود العشوائيات والمناطق غير الآمنة.


وفى إطار تنفيذ توجيهات محافظ الغربية، في هذا الشأن قامت محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال أربعة شهور بتنفيذ 6114 قرار إزالة و1629 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 184 فدانا و19 قيراطا و17 سهما.

كما تم استعادة 828809 م2 أملاك دولة متعدى عليها، وكذا إزالة 400 عقار مخالف للبناء كما تم إزالة 20752 حالة إشغال وأيضا إزالة 847 سور مخالف، وعدد 314 مطبا عشوائيا، و428 دورا مخالفا، وذلك في حملات الإزالة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

حيث قام مركز ومدينة طنطا بإزالة 282 حالة تعدى على الأرضى الزراعية، على مساحة 49 فدانا و22 قيراطا و5 أسهم، وفي مركز المحلة تم إزالة 470 حالة تعدى على الأراضي الزراعية، على مساحة 65 فدانا و10 قراريط و17 سهما.

بينما قام مركز ومدينة كفر الزيات بإزالة 69 حالة تعدى على الأراضي الزراعية، على مساحة 8 أفدنة و4 قيراط و12 سهما، وإزالة 208 حالات تعدى على الأراضي الزراعية، على مساحة 19 فدانا و9 قراريط و16 سهما بمركز ومدينة زفتى.

وأزال مركز ومدينة السنطة 218 حالة تعدى على الأراضي الزراعية، على مساحة 11 فدانا و22 قيراطا و5 ـسهم، وقام مركز ومدينة بسيون بإزالة 114 حالة تعدى على الأراضي الزراعية على مساحة 16 فدانا و8 قراريط و17 سهما.

كما أزال مركز ومدينة سمنود 163 حالة تعدى على الأراضي الزراعية، على مساحة 6 أفدنة و20 قيراطا و23 سهما، بينما قام مركز ومدينة قطور بإزالة 105 حالات تعدى على الأراضي الزراعية، على مساحة 6 أفدنة و16 قيراطا و18 سهما.

وفي هذا السياق أكد محافظ الغربية أن أجهزة المحافظة التنفيذية، تعمل على فرض القانون ومحاسبة المخالفين، ولن نترك مترًا واحدًا من أملاك الدولة دون استرداده، مع عدم السماح بالتعدى على الأراضى الزراعية، مطالبًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة والالتزام بالإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات جديدة بكل جدية، وفقا للقانون لمنع الوقوع في الأخطاء الإجرائية عند تنفيذ هذه القرارات.
الجريدة الرسمية