رئيس التحرير
عصام كامل

حبس مطربة «عندي ظروف» لتورطها في شبكة اتجار بالبشر والدعارة

المطربة شيما
المطربة شيما

أمرت النيابة العامة بحبس المطربة "شيما" و12 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهم داخل كافيه شهير بالمهندسين لاتهامهم بالاتجار بالبشر وممارسة أعمال الدعارة وجلب وترويج مخدرات.


يذكر أن المطربة "شيما" أُلقي القبض عليها في الواقعة عقب الإفراج عنها من مصلحة السجون بقرابة شهر، بعد حبسها لمدة عام بسبب كليب "عندي ظروف".

وكانت هيئة الرقابة الإدارية كشفت عن ضبط شبكة دولية للاتجار في البشر، ضمت 20 متهما من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية لتورطهم في جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهن للاشتراك في أعمال منافية للآداب وجلب مخدرات الهيروين، الآيس، الكرستال، الترامادول، من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب.

وبالعرض على النائب العام، أصدر قرارا بانتداب نيابة الأموال العامة للتحقيق في القضية، وأسفرت أعمال المراقبات السرية نفاذا لإذن النيابة العامة عن تأكيد الوقائع وتوثيقها، وصدر قرار بضبط جميع المتهمين وتفتيش مقار سكنهم وعملهم وإحدى الكافتيريات المشبوهة بمنطقة المهندسين.

وكشفت التحقيقات أن صاحب كافية بالمهندسين ويدعي "أ. م. ال" هو المتهم الرئيسي في الواقعة، والذي شكل عصابة للاتجار في البشر، عن طريق استقطاب الفتيات بمساعدة شقيقه واثنين من قوادين، ودفعهم لممارسة أعمال منافية للآداب، بالإضافة إلى استخدام الفتيات في توزيع المخدرات على زبائنهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهم كذلك متورط في جلب مخدرات "الهيروين والأيس والكريستال والترامادول" عن طريق 4 أفراد أخرين يحملون جنسيات أجنبية مختلفة، من دول الهند وتركيا.

وتابعت التحقيقات أن رجال الرقابة الإدارية بعد اكتمال التحريات اللازمة واستصدار إذن النيابة العامة ألقي القبض على المتهمين وهم المطربة "ش. ا. ع" والشهيرة باسم "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف"، والسابق حبسها ستة أشهر لاتهامها بالتحريض على الفسق من خلال "الكليب"، كما ألقي القبض على 9 آخرين من بينهم شقيق المتهم الأول، بالإضافة إلى قواد يدعي "س. ح" الشهير بـ"ميرو"، وآخر يدعي "م. ص. م" محبوس على ذمة قضية آداب بالتجمع الخامس، وأخر يدعي "م. ح".

وأنكرت المتهمات في القضية عملهن في مجال ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وأنهن فقط يعملن في الكافية المملوك للمتهم الأول، للحصول على المال ومساعدة أهاليهم في المعيشة، كما نفوا جهلهم بنشاط المتهم الرئيسي والخاص بجلب المواد المخدرة من الخارج وتوزيعها على عملائهم بالمكان.

وتسلمت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتفريغ الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، وتبين أن المتهم الأول يجلب المخدرات المذكورة من الخارج "الهند وتركيا"، ويقوم وشقيقه بتسليمها للعاملين بالكافية لتوزيعها على العملاء، كما أن المتهمات عملن تحت إشراف القوادين، في ممارسة الدعارة مع راغبي المتعة مقابل مبالغ.
الجريدة الرسمية