مراقب الحسابات بالمصري يكشف عن مخالفات جسيمة لمجلس الإدارة (فيديو)

كشف عمرو الدمياطى مسئول بمكتب مراقب الحسابات، الذي يشرف على حسابات النادي المصري، بعض ما يتضمنه التقرير المالى للنادي من ملاحظات، كاشفا وجود بعض المخالفات بجميع المستندات الخاصة بالنادي.

ورفض أعضاء الجمعية العمومية بالنادي البورسعيدي، الميزانية المقدمة من مجلس الإدارة، خلال اجتماع العمومية أمس الجمعة، ليتم بذلك إحالة الميزانية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وكشف زكريا ناصف خلال برنامجه "الماتش" بقناة "صدى البلد" عن بعض المخالفات بميزانية النادي، والخاصة بالقيم المالية لمرتبات الجهاز الفني للفريق الأول وأيضا بدل سيارة للمدير الفني، وبعض الملاحظات على المكافآت المالية، ومصروفات منح شهرية لكل شخص بعد إتمام التعاقد مع أي لاعب، مشيرا إلى وجود بعض علامات الاستفهام حول عقود اللاعبين، إضافة إلى أن الميزانية تتضمن إيرادات مرحلة للميزانية القادمة.

وأوضح عمرو الدمياطي أنهم مكتب مراقبة للحسابات منتخب من قبل مجلس إدارة النادي منذ سنوات طويلة لمراقبة الوضع والأداء المالي للنادي.

وأضاف أن مجلس المصري كان يجري مخالفة قانونية صريحة بتبديل العملات من مكاتب الصرافة وهو مخالف حيث يجب عليهم التبديل من البنك، وفي ظل الحجز الذي وقع على النادي من الضرائب لفترة كان يقومون بذلك وكان يجب العودة للتبديل بالبنوك بعد انتهاء الحجز.

وأشار إلى أن هناك مخالفة إدارية بعدم توقيع أمين الصندوق على العديد من مستندات النادي، أو ميزانية النادي بل وقع فقط على التقرير النهائي.

ويعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صباح اليوم، اجتماعا طارئا بمجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية لمناقشة الاستقالة الجماعية التي نقدم بها المجلس.

وتقدم مجلس إدارة النادي المصري باستقالة جماعية، بعد رفض أعضاء الجمعية العمومية الميزانية المقدمة من المجلس خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس الجمعة بمقر النادي.

وأعلنت اللجنة المشكلة نتيجة الفرز والتي جاءت كالتالي حيث ثم تسجيل حضور 1421 عضوا من بين 5135 عضوا ممن لهم حق التصويت، وكان عدد الأصوات الصحيحة 910 أعضاء والأصوات الباطلة 511 عضوا وعن التصويت على الحساب الختامي للنادي جاء عدد الأصوات الموافقة على الميزانية 171 صوتا أما الغير موافقة فكانت 1196 عضوا وهو ما يعني رفض الأعضاء للميزانية المقترحة والمقدمة من مجلس الإدارة، ليتم بذلك إحالة الميزانية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.