اللواء سيد هاشم: طلب مبارك الإذن قبل الشهادة واجب لدواعي أمن البلد

قال اللواء سيد هاشم، المدعي العسكري الأسبق، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك، لديه معلومات تخص أمن الدولة، مشيرا إلى أن طلب مبارك الإذن قبل الشهادة واجب لدواعي أمن البلد.

وأضاف «هاشم» أن رئيس الجمهورية مؤتمن على البلد وأسراره، ويجب أن نحترم ونقدر مبارك بما قاله وطلبه، لأن من واجب حسنى مبارك أن يحافظ على أمن وسرية الدولة، قائلًا: «ليس من حق حسنى مبارك أن يتكلم بما كان يعلم بعد أن انتهت مدة رئاسته» وهو قدر ذلك.

وقال مبارك في شهادته: «بوصفي رئيس جمهورية أسبق وقائد أعلى للقوات المسلحة، فيه معلومات لا أستطيع أن أقولها للحفاظ على الأمن القومى وأن هذا مخالف»، فرد عليه القاضي بأن هذه المعلومات عن الإنفاق ليست مضرة للأمن القومي، فقال مبارك: «محظور على أن أتكلم فيها لأنه لا بد من إذن رئيس الجمهورية».

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغازـ

وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.