«الشبكة من حق مين!».. خلاف فقهي حول مصير «الذهب والهدايا» بعد فسخ الخطبة.. مهني: 3 حالات امتثالا لأوامر الشريعة الإسلامية.. جمعة: الحق ما استقر عليه المصريون.. والحنفي: تعود للخاطب
"الشبكة من حق مين".. فتوى جديدة أثارت جدلًا بين علماء الأزهر الشريف، بعد تعدد أقوال الفقهاء حول اعتبارها جزءًا من المهر أو هدية يقدمها الخاطب لمخطوبته.
وفي السياق نفسه، تعمل هيئة كبار العلماء الأزهر الشريف على إعداد قانون الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة، ومن المقرر عرضه على البرلمان بعد الانتهاء منه.
وكشف الدكتور محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الهيئة تناقش حاليًا مشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية وأحكام الأسرة، مشيرًا إلى أن الاجتماعات التي عقدتها الهيئة على مدار الفترة الماضية لمراجعة بنود القانون تطرقت إلى مسألة الشبكة، وهل هي من حق المرأة، أم الرجل حال وقوع خلاف.
3 حالات
وأوضح مهنى، أنه امتثالا لأوامر وتعليمات الشريعة الإسلامية، فقد تم مراعاة ذلك في إقرار مشروع مواد القانون، والاتفاق على أنه إذا كان الخلاف من المرأة فإنها تُرد للرجل، أما إذا كان الخلاف منه فلا ترد له الشبكة، أما إذا تم عقد القران ولم يدخل بها فله نصف الشبكة فقط.
من حق الخاطب
وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن شبكة العروس في مصر افتاءً وقضاءً وعلمًا تعد جزءًا من المهر، مشيرًا إلى أنه إذا حدث خلاف بينهما فإنها تكون من حق الخاطب.
وأضاف "جمعة" أن هذا ما استقر عليه المصريون، والعلة من ذلك هو أن تعلم الفتاة أن الخطبة لا يترتب عليها أي نوع من أنواع الاستباحة، حتى لا تسلم نفسها للخاطب لأنه ما زال أجنبيًّا عنها، ولذلك تعتبر الخطوبة تهيئة وليست عقدًا.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أنه في حالة إتمام الزواج وأرادت الزوجة بعد ذلك أن ترفع قضية خلع، فعليها في هذه الحالة رد الشبكة والمهر معًا.
خلاف فقهي
وأكدت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، بجامعة الأزهر، أن الخطبة مجرد وعد بالزواج فكل منهما يعتبر أجنبيًّا عن الآخر، مشيرةً إلى أن الفقهاء اختلفوا حول اعتبار الشبكة ضمن الهدايا التي يقدمها الخاطب لمخطوبته أو كونها جزءًا من المهر.
وأضافت فتحية الحنفي لـ "فيتو" أن غالبية الفقهاء ذهبوا إلى كونها جزءًا من المهر، وعلى ذلك فإنه إذا حدث فسخٌ للخطبة فإنه يجب هنا رد الشبكة إلى الخاطب، سواء أكان سبب الفسخ من جانبه أو من المخطوبة، لافتة إلى أن الفقهاء اختلفوا حول الهدايا التي يقدمها الخاطب لمخطوبته أثناء فترة الخطوبة، فمنهم من قال إن الهدايا إذا كانت لا تزال موجودة أو قائمة فعليها ردها أما إذا كانت استهلكت فبعض الفقهاء قالوا: تُرد قيمة تلك الهدايا والبعض الآخر قالوا ليس عليها رد شيء.
الأحوال الشخصية
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة كبار العلماء، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مراجعة وإقرار أحكام 40 مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح، الذي أعدته اللجنة الفقهية المشكلة بقرار من شيخ الأزهر في أواخر أكتوبر 2017، التي ضمت في عضويتها نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة والخبراء والمتخصصين، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
