رئيس التحرير
عصام كامل

تطوير التعليم.. و25 مستشارا من الحبايب!


ماذا يريد وزير التربية والتعليم؟!.. نعم.. معًا لتطوير العملية التعليمية، لكن لماذا يصر الوزير على تصدير الإحباط والاستفزاز إلى الشارع المصري، سواء بتصريحات أو بقرار معها لا يعرف الشارع ما الهدف مما يفعله الوزير، ليس كل فكرة تطرأ على رأس أي مسئول يمكن أن تكون تطويرا، أو اختراعا جديدا يجب التسليم به، فمن يصدق أن يخرج الوزير نفسه معلنا بعد أسبوع فقط من بداية العام الدراسي أن النظام الجديد حقق نجاحا وصل إلى 85%!


من أين وكيف حدث هذا يا وزيرنا الهمام؟!.. أسبوع لم ينتظم التلاميذ في الدراسة ولم يتم تطبيق أي شيء بل إن أولياء الأمور لا يعرفون رأسهم من رجلهم، كيف يطمئنون على أبنائهم عندما يجدون تصريحا لمدير المركز القومي للامتحانات أنه لا امتحانات قبل الإعدادية!

إذا كان هناك امتحانات والخريج لا يعرف القراءة والكتابة فماذا سيكون عندما يلغى نظام التقييم –الامتحان- حتى الإعدادية؟ ثم كيف تصبح التربية الرياضية مادة أساسية وتضاف للمجموع وهذا يخالف الحقيقة التربوية والعلمية والثقافية هناك أكثر من 20% مكفوفين وأصحاب حالات خاصة ومرضى قلب وأمراض البدانة! لماذا لم يتم دراسة إمكانية أساسا ممارسة الرياضة في مدارس غير مؤهلة أساسا للرياضة من عدمه؟!..

ممارسة الرياضة تستلزم أرضًا وأجهزة وميزانية جديدة، كل هذا يتعارض مع حالة المدارس المتردية الآن!.. بالأمس القريب أسوار المدارس سقطت دون أن يلمسها أحد وهذا مؤشر خطير لو لدينا عقول ورؤية حقيقية، الأمر الذي لا بد أن يعرفه الجميع أن حالة المدارس ليست مثل المدارس اليابانية، وأن فصلا واحدا من فصول المدارس الحكومية يضم عددا يضاهي مدرسة يابانية كاملة.

الأمر الأخير حالة الاستفزاز التي يسببها الوزير بالاستعانة بـ25 مستشارت، بلا دور حقيقي، والمجاملات واضحة كالشمس، ماذا يعني مستشارة الوزير للعلاقات الإستراتيجية؟ ماذا يعني مستشارة الوزير للتسويق والترويج؟ ماذا يعني مستشارة لشئون الطفولة، ثم يكتشف أنها صاحبة شركات في مصر والإمارات وظهر أنها أحد موردي الوسائل التعليمية للمدارس!؟

ماذا يعني مستشار الوزير للـ (PR) والحفلات ثم يظهر مندوب في شركة تسويق تابعة لشقيق الوزير وتسويق لأبحاث ابنة الوزير؟ ماذا يعني مستشار الوزير للتواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا لعمل جروبات تدافع عن الوزير وترد على المعلمين الذين يطالبون بحقوقهم!

أكثر من 25 مستشارة ومستشارا للوزير يحصل الواحد فيهم على راتب 15 مدرسا لا تقل مدة خبرتهم عن 20 سنة في التدريس وكل ما فعلوه وما سيفعلوه وما يفعلوه: الاستفادة من بيزنس التربية والتعليم.

أيهما أفضل تعيين 5 آلاف مدرس للتغلب على مشكلة العجز في التخصصات أو لو تم تخصيص هذا المبلغ لبناء مدارس وفصول جديدة كنا تغلبنا على مشكلة كثافة الفصول التي وصلت إلى 140 طالبا في الفصل أو كنا خصصناهم لشراء تابلت وأجهزة كمبيوتر بدلا من السحب على المكشوف من ميزانية الجودة وصيانة المدارس لشراء التابلت؟!.. إننا ننتظر تعليق الوزير إذا كان لديه تعليق! وتحيا مصر.
الجريدة الرسمية