ضوابط تغطية شركات التأمين لعمليات الحفر والتنقيب عن البترول

توفر شركات التأمين العاملة في السوق ضوابط وآليات الحماية التأمينية لشركات البترول عن طريق تقديم مجموعة من الوثائق التي تلبي كافة متطلبات عملائها والتي تغطي الأضرار أو الخسائر المادية التي قد تحدث للممتلكات البرية والبحرية المؤمن عليها.

وتضاعف حجم أقساط التأمين للمنصات البحرية خلال 2009-2015 وبلغ عام 2015، 4.5 مليارات دولار أمريكي، وتعتبر هيئة اللويدز بلندن هي السوق الرئيسية للاكتتاب في هذه الأخطار (48.7٪).

وتعد وثائق التأمين التي تغطي منصات استخراج البترول هي الوثائق القياسية التي تم إعدادها وفقًا لخصائص المخاطر، كما تقدم شركات التأمين أيضًا حلولًا مخصصة.

ويتم تغطية المخاطر المادية المباشرة من خلال الحصول على وثائق تأمين لندن القياسية لبوارج الحفر أو ما يسمى وثيقة تأمين لندن للمنصات العائمة، ويستخدم النوع الأول على الوحدات المتنقلة، والثاني على المنصات الثابتة، ويمكن الحصول على تغطية إضافية من قبل نوادي الحماية والتعويض (P&I Clubs).

وتغطي هاتين الوثيقتين أو عقدي التأمين مواقع الحفر والتشغيل بما في ذلك المعدات والأدوات والملحقات ومعدات الحفر ومنصات البترول وقنوات الاستخراج وخطوط الأنابيب ومقصورات الموظفين وغير ذلك.

ووفقًا لشروط وأحكام البوليصة، فإن جميع مخاطر الأضرار المادية المباشرة تغطي عمومًا ويتحمل المؤمن له مبلغ يقدر بنحو 10 مليون دولار أمريكي.

ويغطي نموذج لندن القياسي لبوارج الحفر الوحدات المتنقلة في منطقة جغرافية محددة، ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يتم تغطية الوحدة خارج هذه المنطقة.

وتتضمن التغطيات التأمينية لقطاع البترول عدة مراحل :


1- مرحلة الاستكشاف:
حيث البحث وحفر آبار البترول والغاز.
2- مرحلة الإنشاء:
إنشاء خطوط الأنابيب ومحطات التكرير البترول والأرصفة البحرية والصهاريج.
3- مرحلة الإنتاج:
أثناء التشغيل خطوط الأنابيب ومحطات التكرير البترول.
الوثائق التأمينية لتغطية الأخطار البترولية طبقا لما يلي:
- وثيقة جميع أخطار الإنشاء ( البرية / البحرية).
- وثيقة جميع أخطار التشغيل على الممتلكات البرية والبحرية وتشمل على: تأمين الممتلكات/ تأمين تكلفة التحكم في الآبار/ تأمين المسئولية المدنية.
- وثيقة تأمين حفارات البترول ( البرية / البحرية).
- وثيقة تأمين عطل الآلات.
- وثيقة تأمين توقف العمل/ وفقد الإيراد.
- وثيقة تأمين العنف السياسي.