ما هو العائد من تسعير الدولار الجمركي

لا شك أن مصطلح الدولار الجمركى يعبر عن سعر تحويل ثمن البضاعة المشتراة بالعملة الصعبة إلى الجنيه المصرى لتحتسب عليه الضريبة، ولا شك أن هذا التعبير لابد من تغييره حيث هناك استيرادا بعملات أخرى بخلاف الدولار، ولذلك فإما أن يتم تعديله إلى السعر الجمركى للعملة الصعبة.. أو سعر تحويل العملة الصعبة لحساب القيمة الجمركية.

البضائع تم تصنيفها إلى بضائع أساسية وبضائع ترفيهية وتم إقرار سعر ١٦ جنيها للبضائع الأساسية، وهو بالمنطق سعر أقل من سعر البيع والشراء في البنك إذا نتفق أن هذا ليس السعر الحقيقي للدولار وإنما سعر أقل من المفروض تطبيقه. أي أن هذا السعر هو سعر مدعم من الدولة ويمكن اعتباره كأنه مفترض للسلع الإستراتيجية فقط.

وهناك السعر الآخر للسلع الترفيهية وهو سعر الدولار في السوق المصرفي والخاص بالشهر السابق ذلك لشراء السيارات والكافيار والجمبري والخمور وأسماك الزينة وأغذية الكلاب والسيجار ومنتجات التبغ والزهور، علاوة على الواردات التي لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وسيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك.

العائد من تطبيق هذه السياسة:
١- يزيد من حصيلة الضريبة على السلع غير الضرورية وهو ما سيتم توجيهه إلى تمويل شراء السلع الضرورية.
٢- الطلب على تلك البضائع مرتفعة الحساسية للسعر بمعنى أن كل تغير في السعر للارتفاع يقل استهلاكها وتخفيض نزيف العملة الصعبة للخارج على عكس السلع الضرورية التي تقل حساسيتها للسعر فكلما ارتفع سعرها سيظل الناس على نفس الطلب لأنها ضرورية.

٣- المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمدخلات والأصناف المغذية للصناعات ستكون بالسعر المدعم ١٦ جنيها للدولار.
٤- السلع طالما لها بديل محلى سيكون هذا القرار مفيدا حيث يدعم حماية الصناعة الوطنية ويحمى البلاد من الإغراق ويدفع إلى إعادة فتح المصانع المتعثرة للإنتاج لوجود الطلب وإمكانية التصنيع محليا.

٥- تخفيض الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة ومنع نفاد الاحتياطي.

٦- الدولة لم تطبق سعر الدولار الحقيقي في السوق المصرفي على حساب الجمارك ككل إنما فرضت الدعم للسلع الأساسية ولا يمكن بالطبع أن يكون هذا السعر لمنتجات غير ضرورية والا استنفدنا مواردنا التي نسعى للحفاظ عليها.

٧- كان يمكن للدولة أن تتخذ قرارا بتعميم سعر الدولار الجمركي ليكون بسعر الصرف في الجهاز المصرفي، وكان لذلك أثر سلبي على ذوى الدخل الثابت حيث كانت سترتفع أسعار السلع الأساسية، إلا أن الدولة سعت للحفاظ على ثبات مستوى الدخل وقدرته الشرائية قدمت الدولة دعما في حساب قيمة الاستيراد، وأثر ذلك انخفاض الضريبة المحتسبة على فاتورة الاستيراد.

خطوة خطوة نصلح ما تم نسيانه في عقود مضت.. خطوة خطوة نضمن أمان وسلامة أبنائنا وخير الأجيال القادمة بإذن الله.