مختار جمعة: قانون تنظيم هيئة الأوقاف يهدف إلى حل مشكلة الحجز الإداري
أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف، يهدف إلى توسيع مدارك الهيئة وحل مشكلة الحجز الإداري التي عطلها الدستور قبل الماضي.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف، اليوم الإثنين، برئاسة النائب أسامة العبد، أن صياغة قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية تم لصالح الوقف والمجتمع، قائلا: "أشهد الله أن القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء أكثر غيرة منا على مال الوقف ويدركون الأبعاد الشرعية للوقف".
وتابع: "القانون يتضمن عملية تنفيذية تحتاج تفاصيل دقيقة والأمور التفصيلية يحب أن تكون في يد وزير وليس رئيس الوزراء لكثرة التفاصيل، ومادة هيئة الأوقاف أنها تحل محل الوزارة في إدارة واستثمار أموالها ليست مستحدثة ومأخوذة نصا من القانون القديم، والوزارة كانت تدير ثم أحيل الأمر لهيئة الأوقاف، ومن حقنا إعادة النظر إلى المواد القديمة".
وأكدت ممثلة وزارة العدل، أنه لا ازدواجية بين إدارة الهيئة وزارة الأوقاف من جهة أخرى، وشهدت المادة الثانية جدلا كبيرا وخلافات ونصت على في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها، وذلك بعد أن أصر البعض على استبدال كلمة يحل بكلمة ينوب.
وقال وزير الأوقاف: "القوانين لا تصاغ للأشخاص إنما لكيانات وهيئات، والمناقشات تزيل الخوف حول بعض المواد".
