البورصة المصرية تدفع ثمن الشائعات والحروب التجارية

أكد خبراء أسواق المال، أن المؤشر الرئيسى EGX30 يتحرك في حركة سعرية عرضية قصيرة المدى داخل نطاق الاتجاه الهابط قصير، ومتوسط المدى – عرضى على المدى الطويل، حيث تأثر المؤشر الرئيسى بعدة عوامل سلبية دفعت بسيطرة للقوة البيعية على قياديات المؤشر خلال الفترة السابقة كان آخرها اللغط في إعادة هيكلة احتساب ضريبة الاستثمار في أدوات الدين.

وأضاف الخبراء أنه ساهم في عنف التصحيح، والهبوط بعض الأمور الخارجية مثل أزمة الأسواق الناشئة، والحرب التجارية بين أمريكا والصين وتوترات الأسواق الخارجية، وكذلك بدء التصحيح في بعض الأسواق العالمية وسط تنبؤات بأزمة عالمية جديدة تبدأ من الدول الناشئة بسبب ارتفاع الديون.

قالت عصمت ياسين المحلل الفنى، وخبيرة أسواق المال إن المؤشر الرئيسى EGX30 يتحرك في حركة سعرية عرضية قصيرة المدى داخل نطاق الاتجاه الهابط قصير، ومتوسط المدى – عرضى على المدى الطويل، حيث تأثر المؤشر الرئيسى بعدة عوامل سلبية دفعت بسيطرة للقوة البيعية على قياديات المؤشر خلال الفترة السابقة كان آخرها اللغط في إعادة هيكلة احتساب ضريبة الاستثمار في أدوات الدين، ما أثر على أدوات الدين الثابت بالبنوك العاملة بمصر ليتراجع السهم الرئيسى صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ليهوى مختبرا مستويات دعم رئيسية مع هبوط للمؤشر الرئيسى بما يتجاوز عن الـ 500 نقطة مع بداية تداولات الأسبوع الماضى، لتعاود الصناديق الاستثمارية اقتناص الفرص الاستثمارية بقياديات السوق، دفعت بالمؤشر الرئيسى للتماسك قرب مستوى المقاومة الثانوية عند 13405 نقطة خلال شهر نوفمبر الماضى.

وأضافت أنه خلال الشهر الأخير من العام فإن هناك بعض الأخبار الاقتصادية الإيجابية وأهمها زيارة صندوق النقد الدولى لمصر في المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي نجح به البنك المركزى بشكل كبير لاحتواء أزمات عدة منها تخارج بعض السيولة الأجنبية التي تدفقت بعد تحرير سعر الصرف مع ظهور أسواق ناشئة أخرى بفوائد أعلى، كما تمكن من تقليص معدلات التضخم التي عادت قرب مستوياتها الطبيعية مع الحفاظ على ثبات نسبى لسعر العملة المحلية مما يدفع بعودة النشاط الصادرات والواردات.

وقال ريمون نبيل المحلل الفنى، وخبير أسواق المال وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ESTA، إن المؤشر الرئيسى مر بفترة هبوط قوية خلال شهر نوفمبر الماضى، وبالأخص خلال النصف الثانى من الشهر فقد المؤشر الرئيسى EGX30 رونقه واقترب من مستوى 13000 نقطة.

وأضاف أن ما يحدث مجرد ارتداد للهبوط العنيف الذي حدث بسبب قرار زيادة الضريبة، والذي كان تأثيره قويا على سهم قوى للغاية وهو سهم CIB البنك لتجارى الدولى، وقد يكون ما حدث هو الهبوط الأقوى للسهم منذ 2011 ليفقد أكثر من 7% من مستواه السعرى داخل أول جلسة ليحقق مستوى 72.51 جنيها مغلقا ليكبد المؤشر خسائر تفقده أكثر من 520 نقطة في جلسة واحدة وواصل السهم في الجلسة الثانية الهبوط ليقترب من مستوى 72.50 جنيها، والذي قد يكون هو قرارا صائبا في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تحدث في وقتنا هذا، بداية من تعويم أسعار الصرف وحتى الآن ومن ثم قد تم رفع الضرائب على بعض القطاعات مع فرض ضرائب إضافية على قطاعات أخرى، وقد تزايدت نسبة الحصيلة الضريبية لتقترب من 70% من الموازنة العامة للدولة وهو الشيء إلى حد ما غير الإيجابى، ولكن قد ننتظر أن يتغير ذلك وأن تحظى بعض الموارد الأخرى بزيادة نسبها في الموازنة حتى ينتعش الاقتصاد بشكل أفضل، وحتى يلتمس المواطن العادى بتحسن الاقتصاد حيث كلما زادت الضرائب في ظل الركود الاقتصادي وعدم زيادة الدخل للمواطنين.

وأشار إلى أنه قد تتأثر الحصيلة الضريبية نفسها مستقبليا إن لم تتحسن الظروف الاقتصادية والاستثمارية للمواطن العادي وعلى وجه الخصوص فإن كان من المتوقع أو من الطبيعى رفع نسبة الضريبة على البنوك في ظل كل ما تحدثنا عنه حيث تمثل البنوك حاليا مصدر من أقوى مصادر المؤسسات الربحية داخل الدولة، وقد نجد أنه ليس من العدل أن نحمل تلك القرارات كل ما حدث في البورصة حيث إن القطاع الذي تأثر بذلك وهو قطاع البنوك، وبالتحديد بقيادة البنك التجارى الدولى لم يحظ بنصيبه من التصحيح العنيف الذي قد حدث للمؤشر من 18400 نقطة وحتى 13000 نقطة مفتقدا أكثر من 5000 نقطة، وإن كان الأسهم فقدت أكثر من 60% من مستوياتها السعرية وأصبح المؤشر غير معبر تماما عنها وكان السبب الرئيسي هو حفاظ سهم البنك التجارى الدولى على توازنه أعلى مستوى 80 جنيها حتى صدور الأخبار بقرب اتخاذ القرار برفع الحصيلة الضريبية من البنوك.

وأضاف أنه من المتوقع أن تنفصل البورصة والأسهم بوجه عام عن هبوط قطاع البنوك الحالي والذي قد يستمر خلال ديسمبر تدريجيا.