عيسى فتحي: تعديلات لائحة قانون سوق المال لم تراع الظروف الاقتصادية
قال عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية، إن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، الصادرة مؤخرا لم تراع الظروف الاقتصادية، وصدرت لتتلائم مع المفاهيم الموجودة بأسواق المال العالمية، مضيفا أن الموافقة على الصكوك وكذلك السماح ببيع ما لا تملكه مخالف للدستور، على حد قوله.
وأضاف فتحى أن تعديلات اللائحة التنفيذية تضمنت أيضا السندات الخضراء كأدوات دين لتوفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع في الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في إنشاء المشروعات الخضراء، إلا أن المستثمر الموجهه له تلك السندات غير موجود حاليا، كذلك بالنسبة لعروض الشراء الاجبارى والعروض المستقبلية.
وأوضح أن اللائحة لم تراع أن مصر ومعظم دول العالم تمر بأزمة مالية طاحنة تستوجب التحرك في اتجاهات أخرى لتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات متنوعة في كافة المجالات، لافتا إلى أنه يجب أن تستهدف الإجراءات والخطوات والتعديلات واللوائح تحسين ما هو قائم أولا وقبل كل شيء، خاصة أننا في عالم متغير.
وتابع: من المفترض أن تسعى هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة في الوقت الحالي على تحسين وزيادة أحجام التداول ودعمها بالسيولة، مشيرا إلى أن القوانين وحدها لن تخلق استثمارات في إشارة إلى قانون الاستثمار الجديد، مشددا على ضرورة وجود حوافز استثمارية جاذبة للاستثمار.
