هل أثبت «المصيلحي» أنه وزير الفقراء فعلا؟!
الدكتور علي المصيلحي تولى وزارة التموين متنازلًا عن رئاسته للجنة الاقتصادية بالبرلمان، وحينها قلت في هذا المكان "إن انضمام عدد من الشخصيات ذات الحس السياسي والقدرة والكفاءة إلى المناصب الوزارية من الأمور المستحبة لتحسين الأداء السياسي، فالوزير منصب سياسي بالأساس يفترض أن يتصدى له من يملكون القدرة على التعامل مع الجماهير برؤية واقتدار، لردم الفجوة معها، وتكريس التواصل والتفاعل وانتزاع الرضا والتأييد الجماهيري لسياسات الحكومة"..
وقلت "إن مشوار د. مصيلحي وعطاءه وإنجازاته تؤشر لإمكانية انتشال "التموين" من عثرتها، وإحداث طفرة في أدائها بتحقيق الاستقرار في الأسواق، ووفرة في السلع الأساسية، وانفراجة حقيقية في أزمة السيستم المتعلق ببطاقات التموين؛ فلن يعترف له المواطن ولا للحكومة بالنجاح إلا إذا تحقق له الإشباع والوفرة بصورة ملموسة، دون إرهاقه بأعباء إضافية، أو زيادة غير مبررة للأسعار، وأن في انتظار د. مصيلحي ملفات وتحديات ضخمة أهمها ملف الدعم"..
ويدرك الوزير أكثر منا أن للنظام الرأسمالي ضوابط والتزامات، أهمها ضبط الأسواق، وتحقيق المنافسة العادلة، ومنع الاحتكار والمغالاة والتعطيش وغيرها من الآفات الناتجة عن ترك السوق للقطاع الخاص يتحكم فيها بمنطق العرض والطلب دون تحديد هامش ربح محدد وعادل.
وسؤالي للوزير المصيلحي: ما رأيك في العشوائية الضاربة بجذورها في أسواقنا وما نراه من احتكار هو في حقيقته فساد اقتصادي عريض كرس للتفاوت الكبير بين الفقراء والأغنياء.
مهمة الوزير المصيلحي كبيرة؛ فهو بمثابة رمانة ميزان لسائر الوزارات، لأن وزارته هي الأكثر ارتباطًا بحياة المواطن وتأثيرًا فيها.. ولعل ضبط الأسعار أولى مهام الوزير حتى لو تطلب الأمر استحداث تشريعات لتحقيق العدالة والإشباع للفقراء.. فهل يثبت المصيلحي من جديد أنه وزير الفقراء.. الإجابة متروكة للمواطن الذي هو وحده الأقدر على الحكم وتقييم الأداء.
