نائب: 50 مليار جنيه تكلفة خدمة الدين في ٦ أشهر
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجها إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزیر المالیة، بشأن تبعات زيادة التضخم عن المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي.
وقال "فؤاد" إن تقاریر ببيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول ارتفاع معدل التضخم إلى ١٧.٧% أظهرت تجاوزًا في المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 16%.
وأضاف "فؤاد": "ترتب على ذلك أن البنك المركزي أصبح أمام اختيارات صعبة وهي زيادة سعر الفائدة حیث یرتبط سعر الفائدة بالتضخم بعلاقة طردیة ارتفاعا وانخفاضا على حد سواء، فعند رفع سعر الفائدة تزداد تكلفة الاقتراض الحكومي، ما یرفع من عجز الموازنة العاملة للدولة، وعند زیادة سعر الفائدة أیضا یصبح الاقتراض مكلفا، فتخفض الأعمال استثماراتها ویقلل الأفراد من إنفاقهم الاستهلاكي ویؤثر على اتجاه المستثمرین بعیدا عن أسواق الأسهم والسلع إلى أسواق العملات، أو استمرار تثبیت أسعار الفائدة على الإیداع والإقراض عند معدلاتها الحالية".
وأوضح "فؤاد" أن ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القیمة الشرائية للنقد ما یؤدي إلى زیادة الطلب على رءوس الأموال لتمویل المشروعات المقترحة وزیادة الطلب على رءوس الأموال یؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
وتابع النائب أن ازدیاد معدلات التضخم یؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسیة للمنتجات الوطنیة في الأسواق الدولیة وهذا یسبب زیادة المدفوعات مقابل انخفاض الإیرادات بالتالي حصول عجز في المیزان التجاري.
واستطرد "فؤاد" أن تكلفة خدمة الدين في موازنة العام المالي الحالي 2018-2019 تبلغ 541.31% مليار جنيه على أساس متوسط سعر فائدة متوقع 14.7%، في حين أن سعر فائدة الحالي يبلغ 18% مما يجعلنا نواجه تكلفة دين إضافية قدرها 50 مليار جنيه في الـ6 شهور الأولى من العام المالي الحالي.
من جانبه، سأل "فؤاد": "ما الخطوات التي تنويها الحكومة في ظل قيام وزارة المالية بإلغاء عطائي سندات الخزانة في حين تم الرد في سؤال سابق أنه سوف يتم انخفاض سعر الفائدة في حين أننا قد أوشكنا على اجتياز نصف العام المالي دون أي مؤشر لانخفاض سعر الفائدة، بل على العكس نواجه احتمال الزيادة هذا الأمر الذي يضعنا أمام احتمالية مؤكدة لارتفاع عجز الموازنة؟".
وطالب "فؤاد" بإحالة السؤال إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.
