فى أول بيان.."تقرب" تعلن تأييدها بقاء مرسى فى الحكم.. الأقصرى: نعمل على جمع توقيعات من الصعيد ونطالب بعودة المحاكم الشرعية.. إقالة الحكومة وعدم تدخل الرئاسة فى أعمال المخابرات على رأس أولوياتها
أعلنت، اليوم الخميس، حركة "تقرب" عن انطلاقها، للعمل من أجل الأمن والأمان والاستقرار والاستثمار والتنمية الصناعية والزراعية وجلب المستثمرين.
وقالت الحركة فى بيانها الصادر اليوم إن إنشاء الحركة جاء من أجل تطبيق المطالب العادلة التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير المجيدة، وإن الحمل تشكلت من مجموعة من شباب القوى الثورية والحركات الشبابية، لتقريب وجهات النظر بين الشعب والمعارضة، والنظام الحاكم، ومطالبنا هى استمرار رئيس الجمهورية فى منصبه لـ 4 سنوات طبقا للدستور، وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية من القوى السياسية، وعدم التدخل فى أعمال السلطة القضائية نهائيا، وإقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله، وتعديل عدد من مواد الدستور التى شهدت خلافا بين القوى السياسية والحزب الحاكم، وانفصال رئيس الجمهورية أيا كان انتماؤه عن الفصيل الذى ينتمى إليه، من أجل المساواة بين كل أبناء الشعب، وتطبيق المبادئ التى قامت من أجلها الثورة، وهى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ووضع حد أقصى وأدنى للأجور، وإلغاء قانون محور قناة السويس، والصكوك الإسلامية، التى وصفوها بأنها مخالفة للشريعة الإسلامية بناء على رفض مشيخة الأزهر لها.
كما طالب البيان رئيس الجمهورية بعدم التدخل نهائيا فى عمل جهاز المخابرات العامة، وضرورة القصاص من قتلة شهداء ثورة 25 يناير وإعادة محاكمتهم، وتحديد هوية المتهمين بقتل جنود رفح بسيناء، والإفراج عن المصريين المعتقلين فى السجون الإسرائيلية منذ حرب 1973، ورد كرامة المصريين خارج البلاد وداخلها، وحفظ كرامتهم وتحقيق طموحاتهم، وتوفير وظائف وسكن وعيشة كريمة، وإلغاء القانون رقم 180 لعام 1952م وعودة الوقف الأهلى للأزهر الشريف، وإلغاء القانون رقم 462 لعام 1955م من أجل عودة المحاكم الشرعية، وأكد رمضان الأقصرى منسق الحملة أنه سيبدأ غدا جمع التوقيعات فى الصعيد، وستكون أسوان أولى المحافظات.
