رئيس «اتحاد حماية المستهلك»: صوت التجار أعلى من صوت الناس

• قانون حماية المستهلك الجديد «ظالم».. والجهاز وضع الجمعيات «في خانة اليك»
• الجهاز لا يستطيع توفير التوعية الاجتماعية المطلوبة
• قانون الغش التجاري «قديم جدا» ويحتاج إلى إعادة تهيئة 

«فترات صعود وسنوات خفوت».. من هنا يمكن الحديث عن تاريخ جمعيات حماية المستهلك في مصر، والتي ظهرت في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وحظيت وقتها بدعم كبير من جانب الدولة، ممثلة في وزارة التموين، غير أنه بمرور السنوات، سرعان ما تراجع الدور الذي تلعبه الجمعيات تلك، ليس تقصيرًا من جانب القائمين عليها، بل كانت التشريعات والموقف الحكومي منها السبب الرئيسي في هذا التقصير.
«فيتو» من جانبها التقت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، لتتحدث معها عن تفاصيل وكواليس «أعوام الانجازات وسنوات الإخفاقات»، إلى جانب إلقاء الضوء على موقف الاتحاد من قانون جهاز حماية المستهلك الجديد، وأمور أخرى في الحوار التالي:

بداية.. متى ظهرت جمعيات حماية المستهلك في مصر؟
أولا الجمعيات عبارة عن منظمات أهلية أنشئت في منتصف التسعينيات، ولم يكن يوجد في مصر منظمة مختصة بحماية المستهلك في مصر، لذلك في منتصف التسعينيات تم توقيع اتفاقية دولية خاصة بحقوق المستهلك كانت الجمعية العامة لحماية المستهلك اعتمدتها عام 1985، ثم وقعت عليها مصر في منتصف التسعينات في عهد أحمد جويلي وزير التموين الأسبق، بعدها طلب عدد من الأشخاص تضمينهم منظمين لعمل جمعيات لحماية المستهلك.
وفى عام 1996 أشرفت على الجمعية الإعلامية المركزية لحماية المستهلك، كما نظم الدكتور أنور رسلان والدكتور حسام بيومي الجمعية القانونية، وفى عام 1997 تم عمل الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، وفى هذه الفترة ظهرت في الأفق جمعيات جديدة تحمل اسم «حماية المستهلك».
والحقيقة أنه في عهد الوزير «جويلي» أخذت جمعيات حماية المستهلك في التفوق والازدهار، بسبب إشرافه على المجلس الدائم للجمعيات، كما دعم القرار 113 الخاص بالسلع مجهولة المصدر، إلى جانب قرار ضرورة وضع النفايات في الأكياس السوداء.
ولم يُعجب العديد من المسئولين في ذاك الوقت بفكرة الجمعيات المجاورة لحماية المستهلك، ولهذا تم عمل قانون يختص بحماية المستهلك باعتبارها جمعيات ذات طبيعة خاصة تحمل الصفتين القانونية والاجتماعية.

ما الدور الذي تمارسه جمعيات حماية المستهلك تحديدًا؟
هدف الجمعيات التعامل مع كل أطراف العملية الإنتاجية (المنتج، التاجر، والمشترى)، وحكم آلية الاقتصاد الحر الذي قد يطغى على المستهلكين نتيجة عدم توازن نظرية العرض والطلب بالأسواق، وبالتالي عدم وجود المنافسة في السوق المصري يؤدى إلى إرغام المستهلكين إلى شراء السلع باهظة الثمن، بسبب احتكار السلعة، وللأسف «صوت التجار أعلى من الجمعيات والناس».

- القانون الجديد لم يمنح الجمعيات الأهلية أي ميزة عن القانون القديم.. برأيك ما سبب ذلك؟
بسبب الفوبيا الموجودة في مجلس النواب بأن الجمعيات وسيلة للتآمر أو لخلوها من الوطنية، أو لأنهم ينظرون إلى الجمعيات بأنهم يعملون لمصالح خاصة بهم قد يكون الاستيلاء على الأموال وقبول المنح والهبات، وهو ما يحظر على جمعيات حماية المستهلك فعله وفقا للقانون القديم والجديد، كما أن جمعيات حماية المستهلك تعد جمعيات حقوقية ذات طبيعة ثقافية تنشر الوعي، لذلك تحتاج إلى تمويل لإقامة المشروعات، وفى فترة ما قرر الجهاز إعطاء الجمعيات 15 بالمائة من الغرامات التي يحصدها الجهاز إلا أن البرلمان اعترض، لذلك قدمت طلبا للدكتور على المصيلحي حين توليه رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بفرض «ربع جنيه» على كل بطاقة تموينية يتم منحها للجمعيات لعمل أهدافها التوعوية إلا أنه أيضا لم تتم الموافقة على الطلب.

هل تمتلك جمعيات حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية؟
لا، ليس للجمعيات صفة الضبطية القضائية، والذي يختص بذلك الموظف العمومي التابع لوزارة العدل، وعند ظهور شيء مخالف لا بد من جلب ولي أمر ضبطي أو إبلاغ الجهاز أو أي جهة أخرى مختصة بذلك.

- سبق وأن صرحتِ بأن قانون الحكومة بمنع تداول الدواجن الحية غير مضبوط، ويحتاج إلى إعادة تهيئة مرة أخرى، مشبهة هذا القرار بأنه «ظاهره رحمة وباطنه عذاب».. ما الأسباب التي دفعتك لهذا التصريح؟
القرار سيعطي فرصة للمستوردين للتلاعب بالفراخ المجمدة وبيعها على أنها صالحة، إلى جانب تشريد عدد كبير من العمالة العاملة في المجال، كما سيؤدي إلى انتشار السوق السوداء، وزيادة الأسعار، ولنجاح هذه المنظومة لا بد للحكومة من الإشراف على الأسواق ووضع القواعد لتربية الدواجن ومن يخالف ذلك يتم حرمانه من العمل.

- ما أسباب التخوف من الصلاحيات الكثيرة لقانون حماية المستهلك؟
يرجع سبب التخوف من الصلاحيات الكثيرة لجهاز حماية المستهلك، بعد إصدار القانون الجديد إلى رئيس الجهاز الأسبق عاطف يعقوب، لأنه كان يريد احتواء كل شيء حتى الأمور غير المتعلقة بالجهاز والتي تخص جهات أخرى، حتى إنه عندما تم تقديم مقترحات للقانون الجديد تناقشت معه، وقلت له «إنه ليس من الحصافة التدخل في أمور غير متعلقة بالجهاز خاصة وأن الإمكانيات والموارد محدودة»، ومن المفترض أن يتم إرشاد الجهات المعنية إلى المشكلة دون إقحام الجهاز فيها.
وهناك نقطة أخرى وهي عدم وجود دعم سواء ماديا أو فنيا أو أدبيا حتى مقارنة بفترة الدكتور أحمد جويلي الذي كان يشعرنا بأهمية ما نفعله، ويعطينا الطاقة الإيجابية أما الآن من يسمعنا؟.. ويمكن القول إنهم «واضعين الجمعيات في خانة اليك».

- برأيك.. هل قرار القانون الجديد بمنع المنح والهبات عن جمعيات حماية المستهلك صائب؟
اعتبر هذا القرار ظالما ويشبه المثل القائل «حرمتها عليا وحللتها لنفسك»، لأن هناك دولا بالخارج تعطى هذه المنح للمجتمع المدني، ومادمت لا تعطى هذه الهبات للجمعيات أعطها للمجتمع المدني ولا تضمها إلى ميزانية الجهاز.

- هل للجمعيات ممارسات توعوية للكشف عن كذب التجار وخداعهم؟
بالطبع الجمعيات يكمن دورها الرئيس في اتجاهين أحدهما إعلامي والآخر ثقافي، ويتم تقديم المنتج التوعوي بأشكال متعددة سواء عبر وسائل الإعلام أو عبر المجلات والصحف أو عبر كتيبات أو لافتات استرشادية، ومن أبرز النجاحات التي قدمتها الجمعيات في هذا الإطار تقديمي لبرنامج «رسالة إلى المستهلك» لمدة 8 سنوات، وكنت أقدمه في شهر رمضان، إلى جانب تنظيم مؤتمر في أبريل الماضي بعنوان «الصناعات المتوسطة في مواجهة السلع مجهولة المصدر»حضره عدد كبير من المسئولين والساسة بالدولة.

- لماذا لا نرى دور فعال لمشاركة الجمعيات في المبادرات الدورية التي يطلقها الجهاز حماية المستهلك؟
الجمعيات تشارك في المبادرات التي يطلقها جهاز حماية المستهلك لكن بنسبة قليلة لذلك أرجو التنسيق مع الجهاز إرغام جميع الجمعيات على الحضور للمشاركة في عمل الجهاز.

- هل توجد آليات تستخدمها أو ستستخدمها الدولة لخفض الأسعار؟
توجد آليات لتخفيض الأسعار، لكن المواطن لا يشعر بها لأنها تعتمد على جهات أخرى في المنظومة مثل منافذ القوات المسلحة والشرطة والمنافذ التموينية والتي بدورها تساعد في توفير منتجات بأسعار مخفضة يستخدمها المواطن البسيط في سد احتياجاته، لكن تكمن المشكلة هنا أن هذه المنافذ لا تصل للجميع خاصة القرى.

- برأبك.. هل يحتاج قانون الغش التجاري إلى إعادة تنظيم وتهيئة؟
بالفعل.. يحتاج القانون إلى إعادة تهيئة، لأنه قديم جدا وظهرت العديد من الإحداثيات في الأسواق، لا يدرك القانون القديم التعامل معها، ومع التقدم التكنولوجي أصبح من الصعب معرفة صلاحية السلعة التي بين أيدينا أم لا، كما أن العقوبات التي أقرها القانون ضعيفة جدا للتعامل مع كيانات مستثمرة تتعامل بالمليارات.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

قانون حماية المستهلك الجديد «ظالم».. والجهاز وضع الجمعيات «في خانة اليك»
الجهاز لا يستطيع توفير التوعية الاجتماعية المطلوبة
قانون الغش التجاري «قديم جدا» ويحتاج إلى إعادة تهيئة

«فترات صعود وسنوات خفوت».. من هنا يمكن الحديث عن تاريخ جمعيات حماية المستهلك في مصر، والتي ظهرت في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وحظيت وقتها بدعم كبير من جانب الدولة، ممثلة في وزارة التموين، غير أنه بمرور السنوات، سرعان ما تراجع الدور الذي تلعبه الجمعيات تلك، ليس تقصيرًا من جانب القائمين عليها، بل كانت التشريعات والموقف الحكومي منها السبب الرئيسي في هذا التقصير.
«فيتو» من جانبها التقت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، لتتحدث معها عن تفاصيل وكواليس «أعوام الانجازات وسنوات الإخفاقات»، إلى جانب إلقاء الضوء على موقف الاتحاد من قانون جهاز حماية المستهلك الجديد، وأمور أخرى في الحوار التالي:

بداية.. متى ظهرت جمعيات حماية المستهلك في مصر؟
أولا الجمعيات عبارة عن منظمات أهلية أنشئت في منتصف التسعينيات، ولم يكن يوجد في مصر منظمة مختصة بحماية المستهلك في مصر، لذلك في منتصف التسعينيات تم توقيع اتفاقية دولية خاصة بحقوق المستهلك كانت الجمعية العامة لحماية المستهلك اعتمدتها عام 1985، ثم وقعت عليها مصر في منتصف التسعينات في عهد أحمد جويلي وزير التموين الأسبق، بعدها طلب عدد من الأشخاص تضمينهم منظمين لعمل جمعيات لحماية المستهلك.