«صديق المستهلك».. مطالب بقائمة للشركات الأكثر استجابة للشكاوى.. خبراء: تفويض وزير التموين بالإشراف «مرفوض».. وضرورة التصدي للإعلانات المضللة وملاحقة منافذ البيع غير المرخصة

طالب المشاركون في ندوة "حماية المستهلك والمنتج المحلي.. نصوص القوانين ومشكلات التطبيق" التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بضرورة عمل قوائم شرف للشركات باسم (صديق المستهلك)، يتم الإعلان فيها عن أكثر الشركات استجابة للشكاوى، وأقلها في عدد الشكاوى المقدمة ضدها، مع ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام حماية المستهلكين من الإعلانات المضللة.

المشاركون بالندوة
شارك في الندوة عدد من الخبراء والشخصيات العامة المعنية بموضع حماية المستهلك، وهم الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المركز، والمهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس حمدي عبد العزيز عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك سابقا، وممثل عن اتحاد الصناعات، والمستشار هشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

قانون حماية المستهلك
وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن قانون حماية المستهلك يتمتع بأهمية كبرى لدى المواطن، وطالبت بضرورة تفعيله بصورة كاملة هو وغيره من القوانين غير المفعلة بشكل مرضي على أرض الواقع.

وأضافت أن من عجائب قانون حماية المستهلك، أن رئيس الوزراء فوّض وزير التموين في الإشراف على جهاز حماية المستهلك، في الوقت الذي تطرح فيه وزارة التموين بعض السلع في الأسواق، وتحتك بعملية البيع والشراء بالمستهلك، بمعنى أن الوزارة تشرف رقابيًا على نفسها، وهذا لا يحدث في أي دولة في العالم.

وتحدث المستشار هشام رجب، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي حول تطور قانون حماية المستهلك، وكيف تغيرت فيه قيمة الغرامة التي كانت لا تتعدى 200 ألف جنيه، وهي غير مناسبة خاصة مع ارتفاع وتغير الأسعار في السوق المحلي، حيث أصبحت في القانون الجديد أن الغرامة قد تصل لنفس قيمة السلعة.

الإعلانات المضللة
وأكد رجب أنه لم يكن هناك إمكانية لإيقاف الإعلانات المضللة في القانون القديم، ولكنها موجودة بالقانون الجديد، وهناك محاولات جادة لتفعيل هذا البند للقضاء على مراكز الصيانة العشوائية والوهمية وغير المرخصة.

وطالب المهندس حمدي عبد العزيز، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك سابقا، بضرورة تدعيم جهاز حماية المستهلك بالعديد من الخبراء والتقنية والفنية التي ستساعد كثيرًا في الفصل بالعديد من المشكلات الفنية، مثل عيوب الصناعة أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات الفنية المطلوبة وفى اتجاه معاكس، فإن وجود جهاز حماية المستهلك والقانون المنظم لعمله، أدى إلى نشأة صورة إيجابية من ارتفاع جودة المنتجات والعمل على تطويرها في الكثير من الجهات المنتجة، مطالبا بإنشاء قوائم (صديق المستهلك)، ويتم الإعلان فيها عن أكثر الشركات استجابة للشكاوى وأقلها.

وأكد المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن قانون حماية المستهلك في صورته الجديدة يعد نقلة حضارية في القوانين الصادرة لحماية المستهلك من الغش التجاري، مشددا على ضرورة ملاحقة منافذ البيع غير المرخصة، لأنها بوجودها ووجود مستهلك يقبل الشراء منها فلا فائدة من أي قانون يصدر، معللًا ذلك بأن قوانين حماية المستهلك والتراخيص هدفها حماية المستهلك والحفاظ على صحته وأمنه وسلامته.

وأوضح توفيق أنه من المستحيل السيطرة على القنوات الفضائية والإعلانات المضللة؛ بسبب بث بعضها من أقمار تدور في نفس مدار النيل سات وبالتالي فهي غير خاضعة لقوانين مصر، ولذا فلابد من التكيف معها، والقضاء عليها بشتى الطرق الممكنة، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأن منصات مواقع التواصل هي الحاكم الفعلي لكثير من الأمور، مطالبا بضرورة إخضاع الخدمات الحكومية ومنتجاتها لرقابة جهاز حماية المستهلك.