الاستحواذ الكامل.. خطة الصين للسيطرة على جنوب أوروبا

تحولت جيوب الصين العميقة واستثماراتها السخية إلى جنوب أوروبا ضمن أحدث أهداف حملة بسط وتوسيع نفوذها لتأسيس وجود تجاري وثقافي ودبلوماسي صيني في جميع أنحاء العالم، حيث باتت تستخدم الشركات الصينية المملوكة للدولة نفوذها المالي لبناء معاقل في البرتغال واليونان وإيطاليا.

استغلال الأزمة

حسب مجلة ناشونال انترست الأمريكية، استغلت الصين الأزمة المالية عام 2008 وأصبحت بعدها دائنا كبيرا للعديد من دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون، بعد أن اضطرت كل من البرتغال واليونان وإيطاليا إلى خصخصة بعض أصولها الحكومية في أعقاب أزمة الديون الأوروبية مما جعل اقتصاداتها تعتمد جزئيًا على المستثمرين الصينيين.

إستراتيجية استثمارية

تضمنت إستراتيجية الصين الاستثمارية في جنوب أوروبا عمليات شراء كبيرة لشركات أوروبية عندما بدأت البرتغال بخصخصة بعض مرافقها، أصبحت شركة الصين الخوانق الثلاثة (CTG)، شركة صينية مملوكة للدولة، مساهمًا في شركة (Energias de Portugal SA EDP)، شركة مملوكة للدولة في البرتغال، ولكن الشرطة الصينية باتت تقترب الآن من الحصول على حصة الأغلبية من رأسمال الشركة البرتغالية.

تشمل الاستثمارات الصينية مجال الطاقة حيث اشترت حصصًا في شركة النقل الوطنية البرتغالية، وشركات التأمين، والمستشفيات، والعقارات، وحتى وسائل الإعلام.

توسع أكبر

لم تقتصر حملة الصين على البرتغال فقط، بل اتجهت لليونان حيث مُنِحت شركة الشحن البحري العملاقة الصينية عبر البحار (COSCO) رخصة لتشغيل ما لا يقل عن 67 % من الميناء البحري الأكبر في اليونان، وهو ميناء بيرايوس في أثينا وعمدت إنشاء مركز متوسطي للشركات الصينية وتحدي ملاك السفن اليونانيين.

وفي إيطاليا اشترى المستثمرون الصينيون أيضًا علامات تجارية مثل شركة تصنيع الإطارات Pirelli وصانع الأدوات الآلية Cifa، واستثمرت الصناديق الصينية في كيانات الطاقة الإيطالية الإستراتيجية مثل Eni وEnel ووكالة الكهرباء الوطنية الإيطالية CDP Reti، كما قام المستثمرون الصينيون بشراء أسهم في شركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات، وفيريتى لصناعة اليخوت، وتليكوم إيطاليا وشركة تصميم الأزياء الشهيرة على مستوى العالم فيراجامو.

مؤيدين ناعمين

لم يكن الهدف الصيني من امتلاك استثمارات ضخمة في هذه الدول هو التحكم باقتصادها فقط، ولكن الهدف الأكبر كان تحولها إلى قوى مؤيدة ناعمة للصين على الساحة الدولية.

وهو ما ظهر فعليا في يونيو 2017 حيث أصدرت اليونان بيانًا للاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة ينتقد سجل الصين في مجال حقوق الإنسان، وقال دبلوماسيون أوروبيون إن هذا التصويت قوض الجهود الرامية إلى التصدي لحملة القمع التي شنتها بكين على النشطاء والمنشقين.

وفي 2016، عندما دعت المفوضية الأوروبية المدعومة من ألمانيا وفرنسا، إلى اتباع نهج أكثر حذرًا تجاه الاستثمار الأجنبي في البنية التحتية أو التكنولوجيا، قالت عدة بلدان بما فيها اليونان، إنها لن تدعم هذه الخطوة.

وفي الوقت نفسه، عينت إيطاليا بشكل غير متوقع أستاذًا ماليًا سابقًا في شنجهاي هو ميشيل جيراسي، وكيلا لوزارة الخارجية للتنمية الاقتصادية وهو معروف بتأييده للاستثمار الصيني وقد اقترح في تصريحات صحفية، أن إيطاليا يمكن أن تصبح صديقة للصين في البحر المتوسط، مؤكدا أنه يريد العمل مع الصين على تقنية المدفوعات الخاصة بها، والعمل على مشاريع مشتركة في أفريقيا.

لم يعد هناك شك في أن الصين تستخدم دورها الاقتصادي لبناء الدعم لأهدافها الدولية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، فقد أنشأت بكين شبكة من البلدان الصديقة في بعض الأحيان من خلال آليات رسمية، مثل منتدى 16 + 1، حيث تلتقي الصين سنويًا بـ 16 دولة شرق ووسط أوروبا، وفي بعض الأحيان من خلال عمليات ثنائية غير رسمية وخاصة في جنوب أوروبا.