8 آلاف شكوى يومية أمام ديوان الخدامين عام 1953

اسمه الرسمي ديوان الموظفين، لكن يطلق عليه موظفيه "ديوان الخدامين" من منطلق أن موظفي الدولة جميعهم ليسوا سوى خدامين يقومون بواجبهم في خدمة الشعب عن طريق مرافق الدولة.

وكما نشرت مجلة المصور عام 1953 "يستقبل ديوان الموظفين كل شهر 8 آلاف شكوى يثبت صحة 80% منها، ولا يوجد موظف في الدولة لم يتقدم إلى الدولة سواء شاكيا أو مقترحا أو داعيا إلى الإصلاح".

ويتلخص مهمة ديوان الموظفين كما جاء في قانون إنشائه في أنه هيئة مستقلة تختص بالإشراف على تنفيذ لوائح الموظفين والنظر في تحديد عددهم ودرجاتهم في الوزارات والمصالح العامة.

كما يختص بوضع نظم الامتحانات اللازمة للتعيين في الوظائف الحكومية، وتمرين الموظفين ومراجعة ميزانيات الوزارات والمصالح، واقتراح التشريعات الخاصة بالموظفين وإبلاغ البرلمان بما أبداه الديوان من ملاحظات لم يؤخذ بها.

وعلى وجه العموم يختص الديوان بالنظر في نظام العمل الحكومي وليشعر الموظفين أن هناك عدالة تحمي مصالحهم وتطالبهم في الوقت نفسه بأداء واجباتهم.

ينص القانون على أن تسند رئاسة الديوان ووكالته إلى رجلين من كبار رجال القضاء وقد تم تعيين إسماعيل ثروت المستشار بمجلس الدولة رئيسا للديوان.. وهو غير قابل للعزل.

يتكون الديوان من إدارات كبرى هي الإدارة العامة لشئون الموظفين ويرأسها أحمد قدري للإدارة العامة للتشريع ويرأسها العطافي سنبل والإدارة العامة لترتيب الوظائف ويرأسها سيد يوسف وجميعهم على درجة مدير عام.