صاحب مشروع قانون الإيجارات القديم يكشف آليات حل مشكلات المالك والمستأجر

قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم من القوانين المهمة وفقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا لذلك تقدمت بمشروع بشأنه لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإرساء قاعدة أساسها أنه لا ضرر ولا ضرار لطرفى العلاقة الإيجارية، مؤكدا على ضرورة حصول الطرفين على حقهما.

وأكد محمود في تصريح لـ «فيتو» أن هناك ثلاثة مقترحات في إطار حل مشكلات الإيجارات الأول العمل على الشقق الإدارية والتجارية واقتراح آخر بشأن الشقق المغلقة والثالث يتعلق بتطبيق قاعدة 60% للمالك و40% للمستأجر من القيمة التسويقية للشقة التي سيقوم مثمن أو خبير بتحديدها إذا سدد المستأجر نسبة المالك تصبح الشقة ملكا له وحال عدم استطاعة أي من الطرفين دفع المبلغ المنصوص عليه يتم عرض الوحدة للبيع، ويحصل كل من المالك على 60% والمستأجر على 40% من قيمة الوحدة.

وتابع: إن هذا المقترح يسهم في حل 50% من مشكلات الإيجار القديم وننظر مناقشة القانون في مجلس النواب لاتخاذ القرار، مؤكدا على أن هذا النظام طبق في سوريا وحقق نجاحا بالإضافة إلى أن مشروع القانون نص على ضرورة مراعاة الأسر والحالات غير القادرة بتوفير بديل، ولن يُسمح بطرد حالة واحدة من مسكنها تحت أي ظرف.