10 بشائر لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين القاهرة والخرطوم

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى الخرطوم لعقد لقاء قمة مع الرئيس السوداني عمر البشير، في إطار الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة.

ومن المقرر أن تتناول القمة المصرية السودانية العديد من الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل.

كما تشهد أعمال الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة التوقيع على حزمة من البرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم بين الجانبين في مجالات تبادل الخبرات والرعاية الصحية والزراعة واستصلاح الأراضي والتعليم والإعلام والشباب والرياضة وغيرها من مجالات التعاون المشترك، الأمر الذي يمثل دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين مصر والسودان ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

ولزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة اتفق الجانبان المصري والسوداني على:

1- حل كافة التحديات العالقة والتي تؤثر في انسياب وتدفق حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

2- عقد اجتماع اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة بالقاهرة قبل نهاية العام الجاري.

3- خلق مناخ من التواصل الدائم بين الحكومتين المصرية والسودانية للوصول لصيغ وتفاهمات مشتركة حول مختلف الموضوعات والملفات الاقتصادية وهو ما يسهم في التطور الدائم للعلاقات الثنائية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة خاصة العلاقات التجارية والصناعية.

4- زيادة التنسيق والتشاور المستمر بين مسئولى الحكومتين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل يتماشى مع إمكانيات البلدين ويلبى طموحات الشعبين المصرى والسودانى.

5- تعزيز التكاتف والترابط وتضافر الجهود بين مصر والسودان لمواجهة المتغيرات الدولية الحالية على الساحتين السياسية والاقتصادية.

6- التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة من شأنها إزالة كافة العقبات الاقتصادية بين البلدين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة موضع التطبيق الفعلي بما يعود بالنفع على البلدين.

7- تحقيق تكامل فعال بين البلدين يتم ترجمته إلى مشروعات تنموية مشتركة تسهم في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين الشقيقين.

8- تفاهم كبير بين الجانبين لتحقيق طفرة في مستوى التعاون الصناعى المشترك من خلال الخبرات والإمكانيات التصنيعية الهائلة التي تمتلكها مصر للمساهمة في تطوير القطاعات الصناعية السودانية.

9- الاتفاق على عقد أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية في مجال المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة خلال الشهرين المقبلين بالقاهرة وتفعيل العمل بمذكرة التفاهم في مجال الفحص المسبق قبل الشحن للصادرات المصرية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهادات المطابقة.

10- الاتفاق على التعاقد مع خبير استشاري لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية بمنطقة الجيلي عقد اجتماعات اللجنة الثامنة للجنة الجمركية المشتركة خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر المقبل بالخرطوم وتوفير فرص تدريبية للجانب السوداني في مجال التدريب الجمركي.