التنسيق بين الزراعة والتموين.. الحلقة المفقودة في جنون أسعار البطاطس

مع أي أزمة تطرأ على أسعار سلعة إستراتيجية من الحاصلات الزراعية توجه مباشرة أصابع الاتهام لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ولو كانت هذه الاتهامات في جزء منها صحيحة إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية هي الأخرى عليها مسئولية كبيرة في ضبط الأسعار بالأسواق، بل هي المسئولة عن تنظيم الأسواق التي تستقبل المنتج الزراعي في صورته الأخيرة قبل بيعه للمستهلك، لذلك فإن غياب التنسيق بين الوزارتين تسبب في فوضى كبيرة في الأسعار.

آخر فصول غياب التنسيق كانت في أزمة أسعار البطاطس المشتعلة حاليا، بعد أن سجل سعر الكيلو منها في بعض المناطق 14 جنيها، وهو سعر تصل إليه للمرة الأولى في مصر.

وأكد الدكتور محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أنه خاطب مديريات الزراعة في كل المحافظات بتفعيل القرار رقم 669 لسنة 1991 بالتفتيش على ثلاجات البطاطس لضمان عدم وجود محصول محزن حتى يوم 20 أكتوبر لأن ذلك يتسبب في نقص المعروض وارتفاع السعر بالتبعية.

من جانبها، كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة أن خطابات الزراعة لا تكفي لحل الأزمة لأن اللجان المشكلة من مديريات الزراعة لا تملك حق الضبطية القضائية، وبالتالي يكون حصرها للثلاجات من خلال الدفاتر فقط ويمكن أن تكون الأرقام المسجلة بها غير دقيقة أو خاطئة بالكامل، فلا يحق للمهندس الزراعي خلال التفتيش على الثلاجات دخولها من الأصل، لأن ذلك يحتاج للضبطية القضائية المخولة لمفتشين التموين إلى جانب مسئولي الحكم المحلي.

وأضاف الصدر أن غياب التنسيق تسبب في تخزين أصحاب الثلاجات لكميات كبيرة من البطاطس بدع ملاحظتهم ارتفاع السعر في السوق نظرا لقلة المعروض بسبب فترة فاصل العروات التي يقل فيها المحصول بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن لجان من وزارة الزراعة بدأت في التفتيش منذ أيام ووجدت عشرات الأطنان في الثلاجات إلى جانب استخدام المصدرين للثلاجات من أجل تخزين المحصول لتصدير إلى الخارج دون وضع قواعد للتصدير وحماية المخزون المحلي أولا.

من جابنه، أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن وزارة الزراعة لا تملك وضع حد لتصدير منتج زراعي معين لأن الأمر يتعلق باتفاقات التجارة الحرة الموقعة عليها مصر، لكن فيما يخص المحاصيل الإستراتيجية فالدولة لها الحق في إصدار قرارات بحظر تصدير محصول أو منتج معين كما في الأرز والسكر مثلا وتصدر تلك القرارات من وزارة التموين ويخاطب بها الحجر الزراعي لتنفيذها.