البنك الدولي: السيسي حقق إصلاحات جريئة صوبت مسار الاقتصاد المصري

أكد البنك الدولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق إصلاحات جريئة صوبت مسار الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، في جلسة حول تحقيق أهداف التنمية، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، وأكيم ستاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفومزيلي ملامبو نغكوكا، مدير تنفيذي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ووزراء من الدنمارك والسويد والنرويج وزامبيا، وممثلين عن اليونسيف، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وقيادات من البنك الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بالي الإندونيسية.

وأشاد الحضور بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر، والإصلاحات التشريعية التي أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين أن الرئيس السيسي، حقق إصلاحات جريئة واستطاع أن يواجه التحديات الاقتصادية التي كانت تواجه الاقتصاد المصري ووضعه على مساره السليم، من خلال إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي متكامل لعلاج أوجه الخلل وبدء تحقيق "انطلاقة اقتصادية".

وتحدث الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لأجندة التنمية، في بداية الجلسة، عن أجندة التنمية، ومشروع البنك الدولي عن رأس المال البشري، الذي يشمل أهمية الاستثمار في البشر في مجالات التعليم والرعاية الصحية لتعزيز التنمية والنمو الشامل.

وأشار إلى مساندة البنك الدولي للدول النامية لتنفيذ برنامج التنمية من خلال المحاور الثلاثة الخاصة بجمع البيانات والتمويل والتنفيذ، مؤكدا أن مصر قامت بجهود كبيرة في عملية التنمية وإصلاحات تشريعية أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار.

وأكدت الوزيرة، أن مصر قامت بتنفيذ سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمي داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، والاستفادة من مزايا مصر في موقعها الجغرافي وسوقها المحلي الكبير والعمالة المهارة، ويدعم الاستثمار بقوة الآن من خلال إطار تنظيمي واضح يتضمن برنامج حوافز للمستثمرين وخدمات مبسطة، إضافة إلى الاستثمار في البشر وتطوير البنية الأساسية من خلال إنشاء طرق جديدة وتطوير الموانئ، والتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية.

وذكرت الوزيرة، أن الرئيس وضع سياسات من شأنها تسريع عملية التنمية، وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير فرص العمل وجودة الخدمات لجميع المصريين.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر شرعت في تنفيذ خطة طموحة لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة الوطنية التي أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة، وقد أسهمت هذه المشاريع القومية العملاقة في توفير الآلاف من فرص العمل وأسهمت في تحقيق تنمية في جمسع محافظات الجمهورية وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكدت الوزيرة، أهمية زيادة التعاون مع الأمم المتحدة في اتفاق الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة حتى 2022، الذي يرتكز على 4 محاور هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.

وقالت الوزيرة، إن ريادة الأعمال تعد عاملا أساسيا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في برنامج الحكومة المصرية، مشيرة إلى دورها في خلق فرص العمل، وتمكين الفئات المهمشة، وخاصة الشباب والنساء، فالشباب يمثلون نحو 50 % من السكان في مصر، وقد قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بإطلاق برنامج ريادة الأعمال، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم إنشاء نظام استثماري حيوي وداعم للاستثمار في المشاريع الناشئة.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية التي أعدتها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، حيث تتضمن الخريطة كل الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهي مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها في جميع المجالات، داعية المستثمرين إلى دراسة هذه الفرص وضخ استثمارات فيها.

وأكدت الوزيرة أهمية شراكة القطاع الخاص في المساهمة في تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة في إطار سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، تعمل على تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث يتضمن قانون الاستثمار حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا.

وعلى هامش الجلسة، التقت الوزيرة، أكيم ستاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي أشاد بالإصلاحات الاقتصادية والتجربة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية الموازية لها، مشيرا إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دوره دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري ذي الأثر الاجتماعي.