X
اسعار العملات اسعار الذهب الطقس ارقام تهمك خدمات حكومية عبر الإنترنت حجز تذاكر الطيران حجز تذاكر سكك حديد مصر الصفحات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية أحدث الوظائف الحكومية دفع فواتير التليفون فواتير الكهرباء حجز تذاكر دار الأوبرا و ساقية الصاوي شاهد العالم بالبعد الثالث حركة الطائرات في العالم لحظة بلحظة في السينما الآن مواقيت الصلاة وظائف خالية خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة خدمات لشباب الخريجين حجز مجاني لجميع فنادق العالم خدمات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
رئيس التحرير عصام كامل
الأربعاء 17 يوليو 2019 م
رسميا.. الصربي زوران مانولوفيتش مديرا فنيا جديدا للوداد المغربي "نساء الجنوب" توثق زواج سواقط القيد لأول مرة في أسوان (صور) ٤ أغسطس.. نظر طعون قضايا الدولة على إلغاء فرض رسوم على"البليت" 620 ريـالا زيادة على أسعار الحج السياحي كيف يرى السلفيون دور المرأة في العمل الحزبي؟ ثروت سويلم: وزارة الرى تتعنت في إنشاء محطة مياه القرين رسميًا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع إسلام جمال لمدة موسمين الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تقسيم قطعة أرض بالإسماعيلية نشرة الاسعار المسائية اليوم الأربعاء 2019/7/17.. اسعار الدولار والعملات | اسعار الذهب بيع وشراء | اسعار اللحوم حاتم بطيشة يعلق على مباراة تونس ونيجيريا عبر شاشة "تايم سبورت" حلم الأولمبياد يراود الثلاثي المصري البابا تواضروس يصل العذراء بالأنبا رويس بالعباسية لإلقاء العظة شباب اليد يفوز على نيجيريا 30/47 في كأس العالم بإسبانيا حسام باولو يقترب من الانضمام للإنتاج الحربي الجريدة الرسمية تنشر قرار«المالية» بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك غادة عبد الرازق بإطلالة جذابة وسط الطبيعة (صور) ضبط 3 سيارات مخالفة في حملة على مواقف السيارات بشبرا الخيمة (صور) 500 مليون جنيه لتنفيذ خطة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بنادي الداخلية



تفضيلات القراء

أهم موضوعات الاقتصاد + المزيد
أهم الاخبار + المزيد
أهم الفيديوهات + المزيد
مقالات الرأي + المزيد
فيتو على فيسبوك

كاريكاتير + المزيد



 

قانون حماية المستهلك يثير جدلا بين التجار

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:32 ص
جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك نادر سلامة
 
أثار قانون حماية المستهلك الجديد حالة جدل بين التجار بسبب نصوصه وأبدى البعض تخوفا من تطبيقه على أرض الواقع، ما يطرح الحاجة إلى مزيد من الحوار المجتمعي بشأنه.

قال يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية: إن القانون الخاص بحماية المستهلك القديم تم الرجوع فيه إلى الغرف والشعب المتخصصة والفنية على عكس القانون الحالى، مشيرا إلى أن هناك خوفا من تعنت من إدارة حماية المستهلك في تطبيق القانون، خاصة أن بعض القوانين تناسب دول بها استقرار تجارى ومالى عكس أوضاعنا.

وأبدى زنانيري اعتراضه بشأن النص على "المرتجعات في السلع" بالقانون لكون تلك الثقافة غير موجودة في مصر، ولأن التاجر سيضطر إلى رفع الأسعار بنسبة وحجم المرتجعات، موضحا أن التاجر في الخارج لكى يقبل السلع (المرتجعات) يضع على كل سلعة مخاطر المرتجعات.

أكدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن القانون الجديد لحماية المستهلك في مجمله جيد، لكن هناك بعض التخوفات نظرا لأن القانون أعطى ومنح لجهاز حماية المستهلك صلاحيات كثيرة، فالمواد الجديدة في القانون تمثل عبئا على الجهاز كونه لا يملك القدرة الفنية والبشرية لتطبيق ذلك، كما يمثل عبئا أيضا على القائمين على الجهاز وعلى مفهوم حماية المستهلك، فدور الجهاز يجب أن ينحصر في المتابعة للشكاوى للمواطنين والمستهلكين والعمل على حلها.

وأوضحت "سعاد" أن جمعيات المجتمع المدنى العاملة في مجال حماية المستهلك ليس لها حق الضبطية القضائية، لكن الجهاز لديه هذا الحق مما يمثل عبئا عليه، مؤكدة على ضرورة وجود التخصص من جانب الوزارات المختلفة مثل الصحة والإسكان والتجارة.

واعتبرت، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن الجهاز أقحم نفسه في العديد من الملفات والقضايا، مثل التجارة الإلكترونية والتي تحتاج إلى رصد دقيق ومتابعة لمتخصصين في المجال نظرا لأن مشكلاتها كثيرة ومتعددة وكذلك الإعلانات الخاصة بالأدوية.

من جانبه أكد فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، على أن القانون الجديد في محاولته لضمان حق المستهلك أتى على حق التاجر، متسائلا: من هو المنوط بحماية التجار من بعض المستهلكين المتلاعبين والنصابين.

وأشار "الطحاوى" إلى أن المادة الخاصة بالسماح باستبدال السلع خلال 30 يوم فترة طويلة جدا، فمن يستطيع أن يفصل بين التاجر والمستهلك بعد مرور 30 يوما.

وتضمنت نصوص القانون الجديد لحماية المستهلك العديد من النصوص التي من شأنها تحقيق أقصى ضمانة للطرفين ومن بينها:

- فرض عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى.

- تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه.

- يحظر على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب في تاريخ الصلاحية.

- يلزم البائع بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل عند التعاقد معه على المنتج، بعدما كان بطلب المستهلك، على أن تتضمن البيانات والمواصفات الخاصة بالمورد والسلع.

- حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان دون ترخيص صادر للمشروع وتحديد مواعيد الاستلام.

- إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات.

- تقنين وضع العمالة الحرفية بالتنسيق مع القوى العاملة لتسجيل العمالة الحرفية.

- إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سارى.

- منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.

- حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك.

- يحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يومًا بدلًا من 14 يومًا.

موضوعات متعلقة

أخبار تهمك

تابعنا على

تعليقات Facebook

سياسة التعليقات