عاطف فاروق يكتب: قيادات وزارة التعليم «سوابق»

لا بد لكل قائد من اختيار أعوان له لتحقيق أهدافه، وبقدر رُقي تلك الأهداف يكون حسن الاختيار والانتقاء، أما لو انحرفت الأهداف وتواضعت الغايات فإن ذلك ينعكس على تلك الاختيارات كذلك.

وتزخر كتب الإدارة والمقالات السياسية على حد سواء بقصة الجاسوس الذي جندته الولايات المتحدة في الاتحاد السوفيتي، وعجزت أجهزة المخابرات عن الإيقاع به طوال سنوات تجنيده، واعترف بعد ذلك أن دوره كان اختيار أسوأ المرشحين لكل وظيفة بدلًا من اختيار الأكفأ، وهو ما تكفل بتدمير دولة كبرى بما لها من موارد وطاقات هائلة.

كارثة التعليم
ورغم أن رئيس الجمهورية يعمل جاهدًا للقضاء على الفساد والمحسوبية من أجل الارتقاء بهذا الوطن، تتكرر المأساة سواء عن عمد أو جهل، فتتوالى قرارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لتقريب أرباب الجزاءات التأديبية والمحالين للمحاكمات ومن كانوا دون مستوى الشبهات ليصبحوا ضمن قيادات الوزارة وهو ما ينبئ بكارثة قد لا تتضح خطورتها وآثارها إلا بعد عدة سنوات، وعندها لا يُجدي البكاء على اللبن المسكوب ولا شباب مصر الذي نالته آلة التدمير الذاتي التي صممها الوزير بنفسه.

والسؤال الذي يتردد في أرجاء الوزارة هو: هل أجدبت الوزارة من الشرفاء والمخلصين حتى يتولى الوظائف القيادية من عُرف عنهم قضاء أغلب أوقاتهم في المثول أمام الجهات القضائية! أم إن الوزارة كما صرح المتحدث باسمها "معندهاش حاجة تبكي عليها".

إيمان محمد حسن، تتولى وظيفة رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية “وكيل وزارة” التربية والتعليم هي المتهمة الثانية في القضية رقم 187 لسنة 58 قضائية وبعد ثبوت ارتكابها المخالفات المنسوبة إليها ومن معها أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في 21 فبراير 2018 الماضي بإدانتها.

ومن ضمن القيادات أرباب الجزاءات الذين تم الاستعانة بهم في المناصب القيادية بوزارة التربية والتعليم منى مصطفى محمد، تتولى وظيفة مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية بديوان عام وزارة التربية والتعليم متهمة في القضية رقم 122 لسنة 59 قضائية عليا وأصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازتها في 2 أغسطس 2017 بعد ثبوت الوقائع المنسوبة إليها.

إهدار المال
ومن بين الأسماء أيضًا جمال السيد سليمان، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بدرجة "وكيل وزارة" المتهم في القضية رقم 157 لسنة 59 قضائية عليا وأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها بإدانته ومن معه في 15 نوفمبر 2017 بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام، وما زال يعتلي رئاسة الشئون المالية.

وهناك أيضًا وليد فؤاد المناخلي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات والديوان العام بوزارة التربية والتعليم، متهم في القضية رقم 93 لسنة 60 قضائية عليا وحددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 3 أكتوبر المقبل لمحاكمته.

أما ياسر محمد عبد العزيز، يشغل درجة معلم خبير منتدب في وظيفة مدير عام التعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم، والصادر بشأنه القرار الوزاري رقم 203 لسنة 2018 في 24 يونيو 2018 بمنحه اختصاصات الوزير بالتوقيع على جميع الموضوعات، المكلف من طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالإشراف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات بالمخالفة لنصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وعبير إبراهيم، مدير عام التعليم الخاص بديوان عام الوزارة والمشرفة على جميع المدارس الخاصة والدولية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 429 لسنة 60 قضائية، إحالتهما للمحاكمة العاجلة وهما من أهم المسئولين لدى الوزير طارق شوقي.

وهكذا يتبين أن هناك إصرارا لدى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالسماح لأصحاب الجزاءات والمحالين للمحاكمات بالتسلل إلى مراكز صناعة القرار بوزارة التربية والتعليم التي يفترض أنها مسئولة عن إعداد الأجيال تربويا وقيميا وأخلاقيا وتعليميا.