«الأدوات المنزلية»: قانون حماية المستهلك أغفل حقوق التجار
أكد فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن قانون حماية المستهلك الجديد أغفل حقوق التجار في الوقت الذي سعى فيه لضمان حقوق المستهلك، متسائلا: "من يحمي التاجر في تلاعب بعض المستهلكين أو محاولتهم النصب أو التحايل على التجار؟".
وأضاف لـ"فيتو"، أن بعض البنود في قانون حماية المستهلك ضد التجار من بينها طول مدة استبدال السلعة التي تصل إلى 30 يوما في القانون الجديد، موضحا أن هذه الفترة طويلة جدا قد تتعرض السلع خلالها للتلف لدى المستهلك أو تصاب بعيوب.
وأشار إلى أن بند توفير قطع الغيار للأجهزة المختلفة لمدة سنتين هو الآخر في حاجة إلى تعديل، لأن التاجر سيضطر إلى تخزين كم كبير من السلع سواء قطع الغيار الخاصة بالموبيلات وأجهزة المحمول والثلاجات والعيادات وغيرها، لافتا إلى أن أجهزة المحمول على سبيل المثال يتوقف إنتاجها بعد طرح موديل واحد، مما يتسبب في عجز التاجر عن توفير قطع الغيار، مطالبا بضرورة توصيف كل سلعة بشكل مفصل.
