رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

العدل تنتهي من مشكلة تكدس المواطنين بالشهر العقاري في زايد وأكتوبر

فيتو

أناب اليوم الإثنين، المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل مساعديه لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري المستشارين عبد الهادى محروس وأشرف رزق، في افتتاح مكتب توثيق الشيخ زايد بعد الانتهاء من جميع أعمال الإنشاءات وميكنة العمل به بالكامل، وذلك على مساحة 640 متر مربع ليخدم أكثر من نصف مليون مواطن ويقدم لهم جميع خدمات التوثيق المميكنة.


وصمم المكتب لتهيئة المناخ المناسب للتيسير على المترددين عليه فيشمل منافذ عديدة لتقديم الخدمات المختلفة وساحات انتظار فضلا عن تخصيص أماكن مهيأة لأرشفة الوثائق بجانب الحفظ الإلكتروني ضمانًا لسلامة وتأمين بيانات المواطنين وحقوقهم.

يأتي هذا الإجراء إنفاذا لقرار وزير العدل رقم 7077 مستهل سبتمبر الجاري بضم مأمورية شهر عقاري الشيخ زايد إلى مكتب توثيق الشيخ زايد لتصبح مأمورية شهر عقاري وتوثيق زايد ليحل محل المقر السابق الذي كان يشمل مكتب أكتوبر أيضا مما تسبب في معاناة المواطنين بسبب تكدسهم في مساحة لا تتناسب وعددهم.

وتم هذا التطوير من خلال التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجمعية المستثمرين بالشيخ زايد ومجلس الأمناء وذلك بغرض التيسير على المواطنين بشكل عام وتشجيعا للمستثمرين بشكل خاص، لاسيما أنه يخدم منطقة بالمدن الجديدة فضلا عن كونها منطقة صناعية واستثمارية.

يذكر أن وزير العدل قد أصدر قرارا بتعجيل اختصاصات مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بـ6 أكتوبر، بعد تعديل القرار الوزاري رقم 1167 لسنة 2008 الخاص بإنشاء فرع للتوثيق بمدينة الشيخ زايد.

ونص القرار رقم 7077 لسنة 2018، تعديل القرار الوزاري رقم 1167 لسنة 2008 فيما تضمنه من إنشاء فرع للتوثيق بمدينة الشيخ زايد ليصبح "مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالشيخ زايد"، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لقسم شرطة الشيخ زايد، ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة.

وشمل القرار تعديل اختصاص مأمورية شهر 6 أكتوبر بإخراج قسم شرطة الشيخ زايد بحسب الحدود الإدارية منه.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار وزير العدل رقم 596 لسنة 1983 بإنشاء مأمورية للشهر العقاري والتوثيق بمدينة 6 أكتوبر، وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق.
Advertisements
الجريدة الرسمية