«التلاعب في البورصة» تعيد علاء وجمال مبارك إلى السجن.. جنايات القاهرة تأمر بالقبض عليهما.. فريد الديب يحاول إنقاذ الموقف في 20 دقيقة والمحكمة ترفض طلبه وتؤيد حبسهما

داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، المخصصة لنظر قضية "التلاعب في البورصة"، جلس المتهمان الرئيسيان في القضية علاء وجمال مبارك، وقد ارتدى كل منهما بدلة فاخرة، وعلى وجهيهما ارتسمت علامات الاطمئنان والارتياح، وراحا يتبادلان الحديث مع باقى المتهمين الذين حضروا أيضا بملابسهم الفاخرة.. انطلق صوت الحاجب معلنا خروج هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح لبدء نظر القضية.. سارت الأمور بشكل طبيعى.. القاضى يقلب في الأوراق ويراجع التقارير ويستمع لطلبات المحامين، وعلاء وجمال مبارك يتنظران قرار التأجيل المعتاد حتى ينصرفا من قاعة المحكمة.. فجأة انطلق صوت القاضى: " أمرت المحكمة بإلقاء القبض على المتهمين علاء مبارك، وجمال مبارك، وحسن هيكل وأيمن أحمد فتحى، وياسر الملوانى وحبسهم، وتأجيل نظر القضية إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل".

وقعت كلمات القاضى كالصاعقة على مسامع نجلى الرئيس المخلوع، وقبل أن يستوعبا الموقف، كان رجال الشرطة يحيطون بهما ويتحفظون عليهما، تمهيدا لترحيلهما إلى سجن طرة.. المحامى المعروف فريد الديب الذي يتولى الدفاع عن المتهمين، لم يقف مكتوف الأيدى أمام هذا القرار المفاجئ، وسارع بتقديم طلب إلى هيئة المحكمة داخل غرفة المشورة مشفوعا بحافظة مستندات، قال إنها تبرئ ساحة نجلى مبارك وطلب إخلاء سبيلهما، وظل لأكثر من 20 دقيقة يحاول خلالها إقناع هيئة المحكمة بالعدول عن قرار القبض عليهما، غير أن محاولاته باءت بالفشل وأصرت المحكمة على موقفها.

قضية التلاعب في البورصة هي إحدى القضايا التي اتهم فيها علاء وجمال مبارك بارتكاب مخالفات جسيمة، واستغلال نفوذهما المستمد من كونهما نجلى رئيس الجمهورية، في الحصول على مبالغ مالية ضخمة دون وجه حق، من خلال بيع البنك الوطنى المصرى، والاستيلاء على أسهمه في البورصة، وذلك بالاشتراك مع باقى المتهمين ومن بينهم رجل الأعمال حسن هيكل، المتخصص في تعاملات الأوراق المالية والبورصة.. ومرت القضية التي بدأت قبل 6 سنوات بالعديد من المحطات المهمة نرصد أبرزها في السطور التالية:

في جلسة 22 أغسطس من العام الماضى استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الخامس، وخلال الجلسة اطمأنت المحكمة على صحة فريد الديب، محامى علاء وجمال مبارك، بعد تعرضه لوعكة صحية، ليرد "الديب": "أنا بقيت بومب"، مستكملا حديثه بالقول "توجد في أوراق التحقيقات الخاصة بالقضية، أقوال لمدير إحدى الشركات، الذي اعترف بأنه هو من اتخذ قرار شراء أسهم البنك الوطنى، وهو من أجرى الدراسة حول تلك الأسهم، ولم يوجهه أحد من موكليه، ولا المتهم الخامس كما ذكر بقرارى الاتهام والإحالة، ومع ذلك لم يقدم للمحاكمة".

في جلسة 23 أغسطس من العام الماضي استمعت المحكمة جنايات القاهرة، لمرافعة دفاع المتهم التاسع والأخير في القضية، وقال دفاع المتهم التاسع، إن أمر الإحالة نسب إلى موكله الاشتراك مع المتهمين من الأول حتى الرابع في عدد من الوقائع، في حين أن أمر الإحالة حينما أشار لاتهامات المتهمين من الأول إلى الرابع، لم يذكر اسم موكله ولم يشر إليه بصفته شريكًا، متابعا: "رئيس اللجنة الفنية لم يستند على اتفاق مكتوب ليوجه تهمة الاتفاق والمساعدة بين موكله والمتهمين الآخرين، إذ إن رئيس اللجنة نفسه قال إن الاتفاق لم يكن مدونا، ولكن تم الاستدلال عليه"، ونفى الدفاع أن يكون موكله قد عادت عليه أي منفعة من صفقة بيع البنك الوطنى لمستثمر إستراتيجي، مشددا على أنه لا يملك أسهم بالبنك ولا شأن له بالبيع، مستكملا مرافعته بتفنيد ما أُسند لموكله بالمساعدة في إخفاء معلومة جوهرية بخصوص بيع أسهم البنك، مشددًا على أن المُشرّع عرّف المعلومة الجوهرية، وهى المعلومة التي يكون لها تأثير ملموس على القرار الاستثمارى للعميل، ليقول إن بيع الأسهم لا ينطبق عليه ذلك التعريف، إذ إن البورصة بيع وشراء بالأساس، والبيع والشراء أمر مُفترض في البورصة منذ بدء التعامل فيها".

يشار إلى أن النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.