تفاصيل أزمة «الفقاعة العقارية».. تراجع معدلات الإقبال على «وحدات الإسكان».. صبور: السوق يعتمد على طلب حقيقى.. أبوالمجد: مزيد من التسهيلات في السداد للتغلب على تراجع الشراء
تزامنًا مع الارتفاعات المتتالية التي أصابت سوق العقار المصري، على خلفية سلسلة الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، من المتوقع أن يشهد السوق «فقاعة عقارية»، التي شهدتها بعض الدول مثل الولايات الأمريكية والإمارات العربية المتحدة خلال عامى 2007-2008 بسبب زيادة كم المشروعات الجديدة التي يشهدها السوق وارتفاع الأسعار بمعدلات قياسية، وفى ذات الوقت ثبات دخول المواطنين وتدمر القوى الشرائية بالسوق.
أزمة ركود
ويرى البعض أن تراجع الإقبال غير المسبوق على طرحى وزارة الإسكان الأخيرين سواء شقق سكن مصر أو شقق الإسكان الاجتماعى الحر، خير دليل على دخول السوق العقارى في أزمة ركود ومقبل على فقاعة عقارية لا محالة، حيث لم يتجاوز عدد الحاجزين والمقبلين على مشروع سكن مصر الـ10 آلاف مواطن، رغم طرح أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، كما لم يتجاوز عدد الحاجزين بشقق الإسكان الاجتماعى الحر 800 مواطن، من إجمالي 18 ألف شقة مطروحة بالمدن الجديدة والمحافظات، على عكس الطروحات السابقة للوزارة التي شهدت إقبالا كبيرًا من المواطنين للحجز فضلا على حالة الركود.
من جانبه
قال المهندس حسين صبور «شيخ العقاريين المصريين»، الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين: السوق العقارى المصرى بعيد تماما عن الفقاعة العقارية، ومن يردد هذا الكلام إما من خارج القطاع وأحد الدخلاء على المهنة وغير المتخصصين، أو أنه صاحب غرض من ترديد ذلك الأمر الذي أرى أنه في مجمله غير صحيح تماما، لأن السوق المصرى يعتمد على طلب حقيقى، وهناك نحو 500 ألف حالة زواج سنويا، وهى تحتاج بالطبع للسكن سواء غرفة أو شقة كبيرة أو صغيرة أو فيلا وغيره، مضيفًا: هناك عمارات تنهار سنويا ونحتاج لبديل لها وهناك عمارات آيلة للسقوط وقديمة، إلى جانب الراغبين في تجديد مساكنهم والانتقال للأفضل وكل ذلك يعنى وجود طلب كبير بالسوق، مشيرا إلى أن المعروض بالسوق لا يلبي حجم احتياجات والطلب الموجود، وأن هذا الكلام يتردد من 6 أشهر ماضية، وهو بعيد عن الواقع.
«صبور» تابع حديثه قائلًا: ارتفاع أسعار العقارات شق آخر وهو أمر خارج إرادة الشركات العاملة بالسوق، ويأتي نتيجة لارتفاع تكلفة البناء والتشييد، إلى جانب زيادة أسعار مواد البناء المختلفة، ولمواجهة ذلك الأمر بدأت الشركات في طرح مساحات أصغر للوحدات وإتاحة المزيد من التسهيلات والتيسيرات للمواطنين سواء على مستوى زيادة فترات التقسيط أو تقليل المقدمات وغير ذلك.
وأشار إلى أن مبيعات السوق العقارى تسير بشكل جيد، وهى أعلى مما تحقق خلال العام الماضى، ضاربا المثال على زيادة الإقبال على حجز أحد مشروعاته بالساحل الشمالى بنسبة 3 أضعاف الفترة السابقة، رغم أنه مشروع سياحى ومصيفى وليس بغرض السكن.
المعروض أقل
حديث «صبور» أكده المهندس إيهاب أبو المجد، الخبير العقارى، بقوله: إن السوق العقاري لن يشهد فقاعة عقارية كما يردد البعض، حيث لا يزال حجم الطلب كبيرا والمعروض أقل كثيرا، ومن الصعب أن تحدث فقاعة في مصر، لأن السوق العقاري لدينا لا يعتمد على التمويل البنكي كما حدث في أمريكا، و90% من شركات التطوير العقاري تعتمد على عوائد البيع في مشروعاتها أو التمويل الذاتي، وأشار إلى اتجاه الشركات لطرح المزيد من التسهيلات والتيسيرات في السداد للتغلب على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار.
«أبو المجد» شدد أيضا على تحسن مبيعات السوق العقاري خلال 2018 مقارنة بالعام الماضي، لافتا النظر إلى أن ارتفاع الأسعار دفع الكثيرين للإقبال على الشراء خوفا من أي زيادات جديدة الفترة المقبلة، ومشيرا إلى أن العقار لا يزال أفضل مخزن لمدخرات المصريين، وما حدث هو تغيير في ترتيب شرائح الراغبين في العقارات، وأضاف: السوق سيواصل معدلات نموه، واتجاهه الصعودي مدفوعا بمشروعات الدولة الجديدة سواء بالعاصمة الإدارية أو الساحل والعلمين الجديدة.
اختفاء السماسرة
في حين برر المهندس أحمد سليم، الخبير العقارى تراجع الإقبال على طروحات وزارة الإسكان لشقق سكن مصر والإسكان الاجتماعى الحر، بارتفاع أسعار الوحدات وقربها نسبيا من أسعار السوق، ما أدى لاختفاء الطوابير والسماسرة الراغبين في حجز الوحدات بغرض المتاجرة وإعادة بيعها بالسوق.
«سليم» أوضح أن السوق العقارى بعيد تماما عن أزمة الفقاعة العقارية، مشيرًا إلى أن إجمالى حجم المشروعات العقارية الجارى تطويرها حاليا في مصر لكل الشركات العاملة بالسوق يصل إلى ١٢.٦ ألف فدان وهو حجم قليل للغاية، والشعور بضخامة المعروض سببه تزايد معدلات الإعلانات بالسوق، لا سيما وأنه لا يزال هناك عجز في السوق يصل إلى ٢٠٠ ألف وحدة سكنية سنويا.
«صبور» تابع حديثه قائلًا: ارتفاع أسعار العقارات شق آخر وهو أمر خارج إرادة الشركات العاملة بالسوق، ويأتي نتيجة لارتفاع تكلفة البناء والتشييد، إلى جانب زيادة أسعار مواد البناء المختلفة، ولمواجهة ذلك الأمر بدأت الشركات في طرح مساحات أصغر للوحدات وإتاحة المزيد من التسهيلات والتيسيرات للمواطنين سواء على مستوى زيادة فترات التقسيط أو تقليل المقدمات وغير ذلك.
وأشار إلى أن مبيعات السوق العقارى تسير بشكل جيد، وهى أعلى مما تحقق خلال العام الماضى، ضاربا المثال على زيادة الإقبال على حجز أحد مشروعاته بالساحل الشمالى بنسبة 3 أضعاف الفترة السابقة، رغم أنه مشروع سياحى ومصيفى وليس بغرض السكن.
المعروض أقل
حديث «صبور» أكده المهندس إيهاب أبو المجد، الخبير العقارى، بقوله: إن السوق العقاري لن يشهد فقاعة عقارية كما يردد البعض، حيث لا يزال حجم الطلب كبيرا والمعروض أقل كثيرا، ومن الصعب أن تحدث فقاعة في مصر، لأن السوق العقاري لدينا لا يعتمد على التمويل البنكي كما حدث في أمريكا، و90% من شركات التطوير العقاري تعتمد على عوائد البيع في مشروعاتها أو التمويل الذاتي، وأشار إلى اتجاه الشركات لطرح المزيد من التسهيلات والتيسيرات في السداد للتغلب على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار.
«أبو المجد» شدد أيضا على تحسن مبيعات السوق العقاري خلال 2018 مقارنة بالعام الماضي، لافتا النظر إلى أن ارتفاع الأسعار دفع الكثيرين للإقبال على الشراء خوفا من أي زيادات جديدة الفترة المقبلة، ومشيرا إلى أن العقار لا يزال أفضل مخزن لمدخرات المصريين، وما حدث هو تغيير في ترتيب شرائح الراغبين في العقارات، وأضاف: السوق سيواصل معدلات نموه، واتجاهه الصعودي مدفوعا بمشروعات الدولة الجديدة سواء بالعاصمة الإدارية أو الساحل والعلمين الجديدة.
اختفاء السماسرة
في حين برر المهندس أحمد سليم، الخبير العقارى تراجع الإقبال على طروحات وزارة الإسكان لشقق سكن مصر والإسكان الاجتماعى الحر، بارتفاع أسعار الوحدات وقربها نسبيا من أسعار السوق، ما أدى لاختفاء الطوابير والسماسرة الراغبين في حجز الوحدات بغرض المتاجرة وإعادة بيعها بالسوق.
«سليم» أوضح أن السوق العقارى بعيد تماما عن أزمة الفقاعة العقارية، مشيرًا إلى أن إجمالى حجم المشروعات العقارية الجارى تطويرها حاليا في مصر لكل الشركات العاملة بالسوق يصل إلى ١٢.٦ ألف فدان وهو حجم قليل للغاية، والشعور بضخامة المعروض سببه تزايد معدلات الإعلانات بالسوق، لا سيما وأنه لا يزال هناك عجز في السوق يصل إلى ٢٠٠ ألف وحدة سكنية سنويا.
