مدبولي يبحث مع رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين مشكلات القطاع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماعًا مع محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين يرافقه عدد من رؤساء الجمعيات، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع إلى رؤية الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فيما يخص دفع الاستثمارات وعلى الأخص الاستثمار الصناعي.
وأشار إلى حرص الحكومة على تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص الذي يعد بمثابة المحرك الأساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الانطلاقة المرجوة للبناء على ما تم اتخاذه من إجراءات في الفترة الماضية والتي ساهمت في توفير البنية التحتية الأساسية المطلوبة لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم دراسة كل المقترحات والمطالب المعروضة من قبل الاتحاد، مضيفًا أن لدى الحكومة ما يطلق عليه الجيل الرابع من المدن الجديدة، تضم نحو 20 مدينة جديدة، بها عدد من المناطق الصناعية والتي تتمتع بميزة هامة وهي قربها من الموانى والمطارات.
وأوضح مدبولي أن هناك قرارًا بأن يتم توفير الأراضي الصناعية على الفور من خلال التخصيص المباشر وبتيسيرات عديدة وبأسعار مناسبة، وذلك لتشجيع المستثمرين بشرط الإلتزام بالانتهاء من المشروع الصناعي في فترة زمنية محددة.
وأشاد محمد فريد خميس، بعلاقات التعاون المشترك القائمة بين المستثمرين والحكومة التي تحرص على الإلتقاء بهم بشكل دوري للاستماع إليهم ومعرفة ما يواجههم من عقبات حتى يتسنى التغلب عليها بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة والتي يعمل على تحقيقها القطاع العام والخاص معا.
وأضاف: "يتطلع الاتحاد إلى خلق المزيد من فرص التعاون المشترك للمساهمة في بناء مصر ودعم اقتصادها الوطني لوضعه على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة".
وأشار إلى استعدادهم لضخ استثماراتهم في مختلف القطاعات، موضحًا وجود عدد من المشروعات من بينها مشروع زراعة نباتات طبية على مساحة 50 ألف فدان في محافظة الأقصر وتصنيع مستخلصات وأدوية منها، فضلًا عن مشروع في مجال البتروكيماويات بتكلفة استثمارية تقدر بنحو مليار دولار على قطعة أرض تم الحصول عليها في بورسعيد من المحافظة.
وخلال الاجتماع طالب المستثمرون بمزيد من المحفزات لتضمين الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقدموا بعدد من الأفكار والمقترحات لحل المطالب والمشكلات العاجلة التي تواجههم ومن بينها ما يتعلق بفرض ضريبة عقارية على أراضي المصانع، وكذا ما يتعلق بثمن بيع الأرض الصناعية، إلى جانب ما يخص ارتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة التي تصل إلى ما يقرب من 20% سنويًا.
كما تم التقدم ببعض المطالب في المدي المتوسط بما يضمن المحافظة على استمرار التوازن في الموازنة العامة للدولة، ومواجهة عجز ميزان المدفوعات، ومن بين تلك المطالب مواصلة الحكومة لإستراتيجيتها نحو القضاء على التهريب الكلي والجزئى بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات.
وتتضمن المطالب أيضا إنشاء المناطق الحرة المتكاملة، والتوسع في فتح الأسواق الجديدة الواعدة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من خلال اتفاقيات التبادل التجارى والاتفاقيات الجمركية لتمكين البضائع المصرية من النفاذ إلى تلك الأسواق، وحظر استيراد أية سلع لها مثيل من الإنتاج الوطني واستيفاء الاحتياجات الحكومية من الإنتاج المحلي فيما عدا ما لا ينتج محليًا.
وخلال الاجتماع أشار وزير المالية إلى أنه يجري حاليًا دراسة المقترحات الخاصة بالضريبة العقارية التي وصلت من المستثمرين الصناعيين، وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة للعمل على حل المشكلات المطروحة.
