القبض على موظفين بشركة إسكان سهلا الاستيلاء على ١٨ مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، من ضبط موظفين بإحدى شركات الإسكان لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي والإضرار بأموال الشركة بتسهيل استيلاء آخر على مبلغ 18 مليون جنيه.
وكانت معلومات وردت تفيد تواطؤ بعض مسئولي إحدى شركات الإسكان والتعمير وهم "أشرف.ا.ع"، مدير عام تنفيذي المدن الجديدة بالشركة، و"رأفت.ا.م"، كبير فنيين بالشركة، و"ربيع.ج.إ"، مهندس ومدير عام تنفيذى بالشركة، بالمعاش حاليًا، و"محمد.ج.ص"، كبير فنيين تعمير، مهندس بالشركة، بالمعاش حاليًا، مع "حسين.ج.ب"، مهندس مدني حر، صاحب شركة للإنشاءات، وذلك بتسهيل استيلائه على 18 مليون جنيه من أموال الشركة جهة عملهم دون وجه حق.
وأضافت المعلومات أنه في غضون عام 2008 أسندت للشركة المشار إليها مناقصة بإنشاء (6) عمارات سكنية مملوكة لها بمدينة السادس من أكتوبر لإحدى شركات الهندسة والإنشاءات والتي يمتلكها المتحرى عنه الأخير بإجمالي مبلغ (18) مليون جنيه، وفى عام 2011 استلمت اللجنة المشكلة من المتحرى عنهم من الأول إلى الرابع تلك العمارات السكنية استلام نهائي عقب إجازتهم لها فنيًا وتم بيع جميع وحدات تلك العقارات للمواطنين.
من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى قيام المتحرى عنهم من الأول إلى الرابع باستغلال طبيعة عملهم كونهم المشرفين على مقاولة إنشاء تلك العمارات وأعضاء لجنة استلامها آنذاك وقاموا بالتواطؤ مع الأخير وتغاضيهم عمدًا عن استخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات مما ترتب عليه ظهور تشققات في الأرضيات وصدأ بحديد التسليح المستخدم في البناء الأمر الذي أدى إلى تصدع تلك العقارات وظهور شروخ في أساساتها مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
وبالتنسيق مع مسئولي شركة الإسكان تم تكليف لجنة فنية هندسية لفحص صلاحية عقارين من تلك المبانى والتي انتهى تقريرها إلى أنه تم استخدام مواد بناء بالمخالفة للكود المصرى لتنفيذ المنشآت الخرسانية.
وأوصت اللجنة بتقريرها بإزالة أحد العقارين وإعادة بنائه مرة أخرى أو ترميمه بتكلفة مرتفعة جدًا.
وباستمرار التنسيق مع مسئولى الشركة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حفاظًا على أرواح قاطنى ذلك العقار خشية سقوطه قامت الشركة بإخلائه من قاطنيه مع تدبير مساكن بديلة لبعضهم، أو رد قيمة الوحدات للبعض الآخر مع تكليف اللجنة الفنية الهندسية بفحص باقى العقارات مما ترتب عليه الإضرار بأموال الشركة واستيلاء "حسين.ج.ب"، على مبلغ 18 مليون جنيه دون وجه حق وتعرض حياة المواطنين للخطر ومخالفة القانون بالغش في الالتزامات التعاقدية بعقود المقاولات والإخلال بشروطها.
وباستدعاء الأول والثانى أقرا بما توصلت إليه التحريات، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
