هل ينجح منح الإقامة للأجانب في إنعاش السوق العقاري؟
بدأت الحكومة تحركاتها الفعلية لتطبيق قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار؛ وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزير الإسكان، بتيسير إجراءات منح الإقامة المؤقتة للأجانب في حالة تملك العقار، طبقا لما نص عليه قرار وزير الداخلية الذي أكد أنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أو أكثر، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
وقال الدكتور أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري: إن تحركات الحكومة ممثلة في وزارتي الإسكان والداخلية لمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار خطوة جيدة وتسهم في رواج تصدير العقار.
وأضاف: "لكن تفعيل تصدير العقار يحتاج لسياسات مختلفة لتشجيع شرائح جديدة للدخول للسوق العقاري في مصر، وجذب أموال جديدة للسوق وتنشيط القطاع العقاري".
ومن جانبه، قال إبراهيم الشواربي، عضو مجلس العقار العالمي: إن تحرير أسعار الصرف أسهم في جاذبية العقارات في مصر بالنسبة للعرب والأجانب، وذلك يتطلب تفعيل تصدير العقار وفق ضوابط وقواعد واضحة تخدم الاقتصاد المصري.
وأضاف: "نحتاج إلى تسهيل وتيسير إجراءات بيع العقار للأجانب، والأجنبي يمتلك العقار لعدة أسباب، سواء الإقامة أو الاستثمار، وهناك بعض الدول لا تمنح حق التملك مثل بريطانيا، لكنها تمنح حق الاستثمار العقاري دون منح الإقامة، وأكد الشواربي أنه في الإمارات أيضا يتم منح الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 50 أو 99 سنة، وتظل الأرض ملك الدولة، لكنَّ هناك بلادًا أخرى تمنح حق الإقامة والجنسية مقابل شراء عقار، ومنها دول أوروبا الشرقية".
