بدء الإفراج عن السجناء عقب العفو عنهم بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

أنهى قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، إجراءات الإفراج عن عدد من نزلاء السجون من مستحقي العفو الرئاسي، وسط استقبال من أسرهم حيث امتزج الفرح بالبكاء.

وسجد المفرج عنهم على الأرض شكرا لله، ثم تقدموا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين عدم العودة مرة أخرى إلى الطريق الخطأ وأنهم تعلموا الدرس جيدا.

وطلب عدد من المفرج عنهم هواتف من المارة للاتصال بذويهم الذين لا يعلمون بخروجهم اليوم؛ لإدخال الفرحة على قلوبهم، ليجتمع شمل الأسر المتفرقة.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار الرئيس السيسي، رقم 334 لسنة 2018، بشأن العفو عن باق العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952.

كما يشمل القرار الرئاسي عددا من الغارمات في إطار مبادرة الرئيس "مصر بلا غارمات" مع نهاية عام 2018.

جدير بالذكر أن قطاع مصلحة السجون، عقد لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باق مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد من النزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن عدد من النزلاء إفراجًا شرطيا.

وحرصت لجان العفو الرئاسى على استبعاد المحكوم عليهم في جنح تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلق الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.