تقارير دولية: أداء الاقتصاد التركي غير مستقر

أدى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" اليمين الدستورية لتولي مهام الرئاسة بشكل رسمي خلال الأسبوع الماضي، بعد فوزه في الانتخابات التي عقدت في الشهر الماضي.

وبعد ساعات من بدء "أردوغان" فترة رئاسة جديدة، اتخذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التي أثارت قلق الأسواق العالمية، وكان أبرز تلك القرارات إلغاء فقرة تعيين محافظ البنك المركزي من مجلس الوزراء لمدة 5 سنوات.

ووفقًا لمرسوم رئاسي جديد، أضاف أردوغان لنفسه حق تعيين محافظ البنك المركزي ونوابه، وأعضاء اللجنة السياسية المالية، وتعد هذه القرارات بمثابة استكمال لإجراءات تسييس المصرف التركي الذي كان مستقلًا في يوم ما، وتتماشى هذه التعديلات مع السياسة النقدية الخاطئة التي تستهدف تعديل حجم التضخم الكبير من خلال طرح أسعار فوائد بحجم أكبر.

كما عين أردوغان صهره في منصب وزير مالية البلاد، والذي أعلن في تصريحات خلال الأسبوع الماضي أن التكهنات بشأن استقلالية آليات صنع القرار في البنك المركزي "غير مقبولة"، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سيكون أحد الأهداف الأساسية لسياسات العصر الجديد.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الكلية، كشفت بيانات المركزي في الأسبوع الماضي عن ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى مستوى 5.89 مليارات دولار في شهر مايو الماضي، مقابل مستوى 5.45 مليارات دولار في شهر أبريل.

وكان لتلك البيانات والإجراءات صداها السيئ على الأصول التركية، حيث هبطت الليرة عند أدنى مستوى في تاريخها، يوم الخميس الماضي، حيث وصلت إلى مستوى 4.9743 دولار، لتُصبح أسوأ عملات الأسواق الناشئة من حيث الأداء.

أما العائد على سندات الخزانة التركية فقفز إلى أعلى مستوى في تاريخو حيث سجل مستوى 19.07% في الأسبوع الماضي، فيما وصل في تلك الفترة عند17.640%.

وبالنسبة لأداء مؤشر البورصة التركية "بي.أي.إس.تي 100 " فعلى الرغم من ارتفاعه الآن بنحو 0.3% إلى 89.853 ألف نقطة، إلا أنه منذ بداية الأسبوع الماضى فقد نحو 9 آلاف نقطة.

وأدت تلك الأحداث الاقتصادية المتسارعة إلى تزايد القلق لدى المستثمرين حول وضع الاقتصاد التركي بعد أن توقع الرئيس أردوغان انخفاض أسعار الفائدة، ويخشي المستثمرون من أن يصبح لأردوغان دور أكبر في السياسة النقدية والاقتصادية في ظل النظام الرئاسي الجديد في البلاد، وبعد تعيين صهره وزيرًا للمالية.

وقالت وكالات دولية منها بلومبرج إن تركيا أصبحت غير جاذبة للاستثمارات تحت رئاسة أردوغان، وأضافت أنه أعطى المستثمرين كل الأسباب التي تدعوهم للانسحاب من السوق.

كما أفاد رئيس المعهد الملكي للشئون الدولية، البريطاني، "تشاتام هاوس"، في تقرير له، أن الدولة التركية، في عهد أردوغان الرئاسي الجديد، تسير بخطى ثابتة نحو أزمة اقتصادية حادة.

وأشار إلى أن الحكومة التي دشن أردوغان النظام الرئاسي بتشكيلها، وضمت 16 من مقربيه؛ لتوطيد سلطته والإمساك بزمام الأمور للسيطرة على مراكز صناعة القرار، وتشكيل السياسة العامة للبلاد، موضحا أن أبرز التعديلات التي قام بها أردوغان في الحكومة، هي تعيين صهره برات آلبيراق، وزيرًا للمالية والخزانة في الحكومة الجديدة، لإدارة الاقتصاد التركي، بعد الإطاحة بمحمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي والخبير الاقتصادي البارز.

وتحوم حالة من الشك حول مدى كفاءة صهر أردوغان في تهدئة الأسواق المالية المضطربة والمستثمرين الأجانب، ومن المؤكد حسب التقرير أن أردوغان "سوف يلجأ إلى تحقيق نمو على المدى القصير على حساب الاستقرار الاقتصادي للبلاد".

وأضاف التقرير: لكن المطلوب من تركيا الآن، وقف رفع أسعار الفوائد الكبيرة؛ للسيطرة على حجم التضخم في الاقتصاد التركي، ويستلزم الوضع الحالي تخفيف القيود المالية المفروضة، وتبني مشاريع البنية التحتية الضخمة، بالإضافة إلى إيجاد سبل لدعم الليرة التي تشهد تراجعًا، وصل قيمتها لنحو 20% منذ بداية العام الجاري".

ويرى أردوغان أن عملية التقدم الاقتصادي مرتبطة بعمليات بناء المباني الشاهقة، ومشاريع البنية التحتية العملاقة، ومعدلات النمو المرتفعة، ولكن في حالة تشكل المزيد من الضغط على الوضع الاقتصادي المتدني، فقد تتسبب هذه السياسات الخاطئة في انهيار الاقتصاد التركي.

وبحسب التقرير، يبدو أن أردوغان غير مقدر لوضع الاقتصاد التركي الذي يظهر بحاجة ماسة لعمل إصلاح شامل، للحاق بركب الاقتصادات المتقدمة عالميًا، التي تعتمد على بنية تحتية قوية، ومشاريع البناء الممولة من تدفقات السوق المالي، بدلًا من الاعتماد على المشاريع الاستثمارية الخاصة والصادرات”.

ويقول التقرير إنه نتيجة لسياسات أردوغان؛ قفزت ديون العملات الأجنبية لقطاع الشركات إلى 328 مليار دولار في نهاية عام 2017، وعلى الرغم من تخفيضها على حساب احتياطي الصرف الأجنبي، إلا أن الوضع لا يزال مثيرًا للقلق، حيث وصلتقيمة الدين العام إلى مبلغ 214 مليار دولار.

واضطرت بعض الشركات التركية الكبرى إلى التفاوض مع أصحاب السندات الدالية؛ لإعادة هيكلة ديون القروض الأجنبية، نظرًا للعبء الاقتصادي الذي يفرضه الانهيار المستمر لليرة، وقد يتسبب تخلف عدد كبير من الشركات التركية عن سداد الالتزامات الخارجية، في عمل صدى ضخم في الاقتصاد التركي وإحداث ذعر كبيربين المستهلكين، بالإضافة إلى اهتزاز ثقة الأسواق المالية العالمية في قدرة الاقتصاد التركي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى أزمة في النظام الاقتصادي التركي من خلال فترة ركود طويلة الأمد.

ويبدو أن شركاء أردوغان السياسيين يعارضون سياساته، إذ رفض حزب الحركة القومية الانضمام إلى الحكومة الجديدة، حيث تعلم زعيم الحزب اليميني دولت بهجلي، الدرس جيدًا؛ بعد الأزمة المالية الضخمة في عام 2001، وقرر الابتعاد عن المشهد؛ لكي لا يكون مسؤولًا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد من جديد