الكسب غير المشروع يتلقى طلبات تصالح من بعض المتهمين في «فساد القمح»
كشف مصدر قضائي، إن جهاز الكسب غير المشروع تلقى عددا من تقارير الخبراء بشأن قضية فساد القمح وعددها ما يقرب من 38 قضية، والمتهم فيها أكثر من 300 شخص.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إن هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز تعكف على التحقيق وفحص التقارير التي تسلمها من الخبراء بشأن ممتلكات المتهمين وأسرهم، ومقارنة ثرواتهم الحالية بما ورد في إقرارات الذمة المالية لهم منذ شغلهم الوظيفة العامة وحتى القبض عليهم.
وأضاف المصدر، أن عددا من المتهمين تقدموا بطلبات تصالح إلى "الكسب"، موضحا أن موقف تلك الطلبات مرهون بتقارير الخبراء الخاصة بتقييم حجم الأموال التي استولى عليها المتهمون، وكذلك تقدير حجم الأموال المطلوبة والمستحقة سدادها إلى "الكسب"، للتصالح في تلك القضايا.
وأشار إلى أن البت في طلبات التصالح أيضا يتوقف على موافقة المتهم صاحب طلب التصالح على المبالغ المقدرة من جانب خبراء الكسب غير المشروع والمطلوب سدادها، لافتا إلى أنه في حالة رفض المتهمين سداد المبالغ المستحقة سيتخذ "الكسب" قرارا بإحالتهم إلى المحاكمة.
ويباشر جهاز "الكسب" التحقيق مع المتهمين وهم من موظفي وزارتي "التموين والزراعة"، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من أصحاب الصوامع والشون.
وكانت التحقيقات، كشفت عن وقائع التوريد الوهمي للقمح المحلي، وخلط القمح المستورد الأرخص سعرا بغرض التربح، والاستيلاء على ملايين الجنيهات من الأموال العامة المخصصة لدعم الفقراء، كما زوَّر المتهمين في محاضر الفرز والتسلّم الخاصة بالأقماح، والتي من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح ليتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارتي الزراعة والتموين، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووفقًا للقواعد المتبعة والسليمة، يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة والمثبتة بمحاضر الفرز والتسلّم، لكن التحقيقات كشفت أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والتسلم، مما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تُقدّر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسببها.
