إحالة دعوى إلزام الحكومة بربط زيادة الأسعار والخدمات بالمرتب للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من نصر الدين حامد، وعزت سليمان المحاميين، والتي طالبا فيها بإلزام الحكومة بزيادة المرتبات وربطها بزيادات الأسعار والخدمات، أسوة بالدول الرأسمالية، مع إلغاء قرار زيادة أسعار المترو للمفوضين.


اختصمت الدعوى التي حملت رقم 40985 لسنة 72 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والقوى العاملة بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أن الزيادات في الأسعار والخدمات غير مربوطة بالزيادات في المرتبات، وأن ذلك الإجراء غير دستوري.