نظر دعوى إلزام الحكومة بنشر «إلغاء قانون التجمهر بالجريدة الرسمية»
تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر دعوى محمد أحمد زارع المحامي للمطالبة بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل به.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٠١٣ لسنة ٧٢ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بصفتيهما وقالت:"إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق مع قانون التظاهر السارى فى مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصرى منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.
