رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسيوط: استلام 5003 ملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة «حق الشعب»

المهندس ياسر الدسوقي
المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، إنه تم استلام 5003 ملفات من المواطنين حتى الآن في قرى ومراكز المحافظة الخاصة بمنظومة استرداد أراضي أملاك الدولة "حق الشعب" مضيفًا أنه تم فحص 1863 ملفا ومعاينة 516 منها تهميدًا للبت فيها والبدء في عمليات التسعير لتقنين أوضاع واضعي اليد.


وأكد المحافظ على عدم الالتفات لأي طلبات بعد 14 يونيو المقبل حيث الموعد النهائي لتقنين أوضاع التعدي على أراضي أملاك الدولة وذلك تمهيدًا للتعامل مع هذه التعديات وإزالتها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية، لافتًا إلى مواصلة إزالة التعديات الصارخة على أراضي أملاك الدولة ولم يتقدم أصحابها بطلبات التقنين.

مناشدًا واضعي اليد على سرعة تقديم أوراق وطلبات تقنين أوضاعهم قبل هذا الموعد مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باسترداد أراضي الدولة "حق الشعب" دون تهاون أو تقصير.

ووجه محافظ أسيوط أعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة والتقنين للتعامل بجدية وفحص ومتابعة الملفات بدقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة وموافاتها بالطلبات والمستندات والأوراق المطلوبة.

وأضاف المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة، إن المحافظة بقيادة المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط حريصة على الحفاظ على أراض املاك الدولة واستردادها طبقًا للقانون وقرارات المنظمة لذلك مشيرًا إلى إزالة جميع العقبات التي قد تواجه تنفيذ منظومة تقنين أوضاع أراضي املاك الدولة بالمحافظة طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 لافتًا إلى تشكيل لجان مختصة لـ (فحص، ومعاينة، وبَت، وتسعير) أراضي أملاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو وتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة واستكمال جميع الإجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

وأشار محمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة أنه يتم التدقيق في جميع المستندات وبيانات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالمنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك عقب استلامها لصور الطلبات المقدمة من المواطنين لدى الوحدة المحلية أو الحي التابع له ورسم الفحص المقدر للأرض على أن يتم إصدار إذن سداد برسم الفحص يتم تسليمه عن طريق الوحدة المحلية للمواطن للتوجه لفرع البنك المختص وسداد المبلغ وإرفاق إيصال السداد بطلب التقنين.

Advertisements
الجريدة الرسمية