2000 طبيب يتقدمون بطلب عقد عمومية طارئة لوقف الانتهاكات.. مجلس النقابة يوافق على عقدها في 22 يونيو المقبل.. ومنى مينا وإيهاب الطاهر يتقدمان بالاستقالة بعد التعسف ضد الأعضاء
عدة انتهاكات ضد الأطباء بحسب وصف الأطباء أنفسهم وقعت خلال الفترة الماضية على إثرها تقدم لأول مرة في تاريخ نقابة أطباء مصر أكثر من 2000 طبيب يتقدمون بطلب لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة ٢٢ يونيو لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات المتزايدة ضد الأطباء.
وقال الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا، إن مجلس نقابة الأطباء وافق على عقد الجمعية العمومية الطارئة تحت مسمى جمعية استعادة الكرامة يوم الجمعة ٢٢ يونيو المقبل.
الانتهاكات ضد الأطباء
وأكد خالد سمير أن الانتهاكات المتزايدة ضد الأطباء سواء تشويه صورة الأطباء في وسائل الإعلام واتهامهم بارتكاب الأخطاء الطبية وتحميلهم أسباب سوء المنظومة الصحية في مصر دون ذنب لهم بخلاف الاعتداءات المستمرة عليهم من أهالي المرضى في عملهم بالمستشفيات أحدثها الاعتداء على طبيبين بمستشفى الساحل التعليمي وناصر العام وكذلك حبس الأطباء مثل حبس الطبيب محمد حسن المتهم بتعطيل عمل النيابة نتيجة رفضه لترك قسم الاستقبال بالمستشفى دون تواجد طبيب غيره.
وتقدم كل من الدكتورة منى مينا أمين عام مساعد النقابة والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة بالاستقالة من هيئة مكتب نقابة الأطباء، وذلك بسبب القضايا المهنية الأخيرة الخاصة بالنقابة والتى لا يتم حلها.
الاستهتار بالقانون
من جانبها قالت الدكتورة منى مينا إن التعسف والاستهتار بالقانون وصل لعدم تنفيذ حكم بدل العدوى واجب النفاذ من نوفمبر 2015 وبأثر رجعى منذ أبريل 2014 ليظل الطبيب الشاب يتقاضى بدل عدوى 19 جنيها حتى اليوم وعندما يصل التعسف لعدم تنفيذ نص واضح في قانون 14، يلزم جهة العمل برسوم الدراسات العليا التي تتضاعف سنويا.
وتابعت: "تصدر يوميا القرارات الوزارية التي تخالف القانون، تحت شعار على المتضرر اللجوء للقضاء، ليتعين عليهم أن يستنزفوا في قاعات المحاكم لإثبات بديهيات، من قبيل أن الطبيب هو فقط خريج كليات الطب، والطب لا يمارس إلا تحت إشراف الأطباء".
وأوضحت أنه عندما تقر قوانين ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، مثل قانون التأمين الصحي وقانون التجارب السريرية وقرارات هيئة التدريب الإلزامي المتعسفة، لتستبيح المواطن المصري، ومستشفياته، وأطباءه دون أن إيقافها، أو حتى تعديلها لتقليل آثارها الخطيرة.
وأشارت إلى فتح الإعلام والقنوات الفضائية أبوابه لمدعي الطب والنصابين، وغلق أي إمكانية لإيصال كلمة حق للدفاع عن الأطباء والمهنة التي تمزق، وأكدت أن الطبيب يهدد بالسجن لمجرد الالتزام بعدم مغادرة مكان عمله في الطوارئ قبل توفير طبيب بديل له للحفاظ على أرواح المرضى.
وأشارت إلى أن أدوات العمل النقابي أصبحت محدودة، وقدرة الأطباء على المشاركة ضيقة ومحفوفة بالمخاطر وأضعف من أن تدعم الوقوف أمام هذا الطوفان من الظلم والرغبة في التنكيل بالأطباء ليزداد الإحباط والانفضاض ويضعف العمل النقابي.
وأكدت أن الاستقالة من هيئة مكتب نقابة الأطباء هي إقرار واضح بنهاية مرحلة، حققوا فيها مع جموع الأطباء والعديد من الإنجازات منها مضاعفة الأجور والمعاشات النقابية، منع المحاولات المتكررة لإلغاء تكليف الأطباء، تقديم الدعم النقابي والقانوني لمئات الأطباء، وحماية أطباء المطرية وحبس المعتدين عليهم بالقانون في واقعة غير مسبوقة نتجت عن تضامن وتضافر غير مسبوق للأطباء.
