قانوني يكشف إمكانية دمج «مستقبل وطن» و«من أجل مصر» في كيان واحد
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن إعلان حزب مستقبل وطن، أو بدء خطوات اندماجه مع جمعية من أجل مصر، لتكوين كيان أو حزب سياسي جديد، يتطلب اعادة المراجعة القانونية.
وأوضح فوزي في تصريح لـ"فيتو"، أن هناك قانونا ينظم تشكيل الأحزاب، كما أن هناك قانونا ينظم إنشاء الجمعيات الأهلية، وهو قانون الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن كل من الكيانين له قانون مستقل ينظم عمله، وبالتالي لا يجوز من الناحية القانونية إجراء دمج بين الكيانين لأن هناك انفصاما في القانونين، فأحدهما قانون ينظم العمل السياسي، والآخر ينظم العمل الأهلي والخيري.
وأوضح، أن نشاط جمعية من أجل مصر مثلها مثل أي جمعية هو عمل أهلي خيري، وليس سياسيا، على عكس نشاط حزب مستقبل وطن، الذي يعتمد على ممارسة العمل السياسي مثله مثل باقي الأحزاب السياسية.
وتابع أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أن الحل للاستفادة من كلا الكيانين في كيان واحد، هو انضمام أعضاء جمعية من أجل مصر، بصفتهم الشخصية، إلى حزب مستقبل وطن، ليمارسوا العمل السياسي من خلاله.
وكان المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، أعلن الإثنين الماضي، عن اتفاق مبدئي لضم حزب مستقبل وطن وجمعية من أجل مصر، وأنه جار الاتفاق على بنود انضمام المؤسستين معًا.
