البرلمان يرفض طلب الحكومة بتعديل مسمى قانون التحفظ على أموال الإرهابيين
رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تعديل مسمى مشروع قانون التحفظ على أموال الإرهابيين ليكون "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال بعض الجماعات الإرهابية والإرهابيين".
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث طالب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بتعديل مسمى مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ.
واعترض نواب البرلمان، حيث أكد رئيس المجلس، أن ذكر كلمة بعض في تسمية مشروع القانون فيه نوع من الانتقائية ويعرضه لشبهة عدم الدستورية، ومن ثم تم التوافق على أن يكون مسمى مشروع القانون "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين".
