الرئيس الفلبيني يزور الكويت لتعديل اتفاقيات اليد العاملة
يعتزم الرئيس الفلبيني زيارة الكويت للتوقيع على مجموعة من الاتفاقات المختصة باليد العاملة الآتية إلى البلد الخليجي.
وبحسب ما ذكره موقع "سي إن إن" بنسخته الفلبينية، فإن رودريجو دوتيرتي أشار في تصريح وجّهه إلى الجالية الفلبينية، أمس الخميس، في هونج كونج إلى أنه طلب إجراء العديد من التعديلات على الاتفاقات المشتركة بين البلدين بشأن اليد العاملة، والتي من شأنها أن تخرج إلى العلن خلال الزيارة المقبلة للبلاد، ووافقت السلطات الكويتية عليها.
وأكد الرئيس أنه سيزور الكويت لـ "تقديم الاحترام إلى الحكومة الكويتية".
وتأتي هذه القرارات، مع توالي الأنباء عن سوء معاملة العمال الفلبينيين التي تصل إلى حد التعرض للقتل، كما أشيع مؤخرًا عن استعانة السلطات الكويتية بجهاز الإنتربول الدولي لمطاردة لبناني وزوجته السورية بعد اتهامهما بقتل عاملة المنزل لديهما من التبعية الفلبينية وإخفاء جثتها "مكوّمة" لـ16 شهرًا داخل فريزر الشقة التي كانوا يقيمون بها قبل فرارهما في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
واعتقل الزوجان المتهمان في سوريا في فبراير، بعد أن أطلقت الشرطة الدولية (الانتربول) حملة للبحث عنهما.
وسُلّم الزوج، نادر عصام عساف، إلى السلطات في لبنان الذي يحمل جنسيته، وتنظر هذه السلطات الآن في طلب الكويت ترحيله إليها.
وظلت الزوجة التي تحمل الجنسية السورية قيد الاعتقال في دمشق.
وحدّد دوتيرتي مطالبه حماية العمال الفلبينيين في الكويت، بإطار مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين.
ومن بين التعديلات التي تقول "سي إن إن" إنه تم الموافقة عليها، إقرار قانون عدم السماح للشركات والجهات غير الرسمية بمصادرة جوازات سفر العمال على أن تبقي السفارة الفلبينية الجوازات لديها.
ومن بين التعديلات المطروحة أيضًا في مشروع المذكرة، ضرورة التأكيد على الحق في الحصول على 7 ساعات من النوم، إلى جانب يوم كامل إجازة خلال الأسبوع، كما السماح بطبخ الطعام ومنع سوء المعاملة الجسدية.
وبحسب الصحافة الفلبينية، لم يشر الرئيس الفلبيني إلى إعلان محدد عن توقيت زيارته للكويت، إلا أن وزير العمل الفلبيني غمز من قناته أن الزيارة ستكون قريبة للتوقيع على المشروع الذي حصل على إقرار الخاص به في 16 مارس.
وكان الرئيس الفلبيني حظر في فبراير الماضي إرسال العمال إلى الكويت، تعقيبًا على اكتشاف جثة عاملة المنزل، قبل إعادة رفع القرار وعودة المياه إلى مجاريها مع "قيام الحكومة الكويتية بكامل واجباتها تجاه هذه الجريمة"، بحسب ما عكسه حديث الرئيس في وقت سابق.
ومع الضغط الشعبي والإعلام الذي نتج عن تكرار الانتهاكات بحث العمال الفلبينيين في أكثر من دولة حول العالم، تسعى السلطات في مانيلا إلى إبرام اتفاقات ثنائية مع جميع البلدان التي ترسل إليها العمال الفلبينيين في الخارج، في إطار ضمان حقوق مواطنيها في أماكن عملهم.
