نقابة العاملين بالبناء تتخذ خطوات تصعيدية في أزمة القومية للأسمنت
اتخذت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل، خطوة تصعيدية جديدة في أزمة الشركة القومية للأسمنت التابعة للشركة القابضة للكيماويات.
وتقدمت النقابة العامة ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم٣٢٦٠ ضد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكيماويات عماد الدين مصطفى خالد، ومحمد حسنين رضوان رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، لارتكابهما جريمة إهدار وتسهيل الاستيلاء على المال العام، بتقاعسهما عن القيام بثمة إجراءات ضد شركة ارسكو "اسيك" بطلب تنفيذ مشروع التطوير "الاب جريد" في المدة القانونية، أو طلب التعويض عن الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالشركة القومية للأسمنت، من توقف خطي إنتاج لأكثر من ٤ شهور، مما تسبب في إلحاق الضرر بالشركة، ومنها خسائر جسيمة والثابتة في ميزانيات الشركة التي بلغت ٩٧١ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٧.
وجاء بالبلاغ المقدم للنائب العام أن المستندات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وميزانيات الشركة القومية للأسمنت، كشفت تردي أوضاع الشركة القومية وتحقيقها لخسائر جسيمة ولأول مرة نتيجة عدم التزام شركة "أسيك" بتسليم مشروع التطوير في موعده المتفق عليه وهي عشرون شهرا وقيامها بالتسليم الفعلي بعد أربع سنوات كاملة من تاريخ تحرير وسريان العقد والبدء في المشروع، مما ترتب عليه وقف الإنتاج لشهور طويلة وتعطيل الإنتاج وتحقيق خسائر أضرت بالشركة والعاملين لتصب في مصلحة الشركات الأجنبية التي احتكرت صناعة الأسمنت في مصر.
وذكرت النقابة العامة في بلاغها، أنها بصفتها السند والمدافع عن حقوق ومكتسبات العاملين بالشركة ولها الصفة والمصلحة في الدفاع عن حرمة المال العام، تتقدم ببلاغها لتبين أن ما قامت به شركة أسيك من عدم الالتزام ببنود التعاقد وعدم تطوير خطي إنتاج ٣،٤ في مدته كان سببا رئيسيا في حدوث الخسائر.
وكشف البلاغ عن نص غريب في عقد التطوير نص على سرية المعلومات في كافة الأمور المرتبطة بالعقد وأنها سرية بصورة مشددة ولا يجوز لأي من الطرفين النشر أو التصريح بنشر أي معلومات فنية أو معلومات أخرى عن المصنع دون الموافقة المسبقة من الطرف الآخر، وهو ما يستدعي التساؤلات والاستفهام حول غرابة هذا النص.
