النيابة الإدارية تحيل 3 مسئولين بالهيئة العامة للاستثمار للمحاكمة
وافقت المستشارة سامية المتيم، رئيس المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة رئيس الإدارة المركزية للتنمية البشرية وآخرين من معاونيه بالهيئة العامة للاستثمار للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية بالمخالفة للقانون.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 118 لسنة 60 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن صلاح يونس كرم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية البشرية بالهيئة العامة للاستثمار أشر باتخاذ اللازم لإعداد تدرج لراتبه بالمخالفة لرأي المستشار القانوني ولائحة العاملين، وقام بالعرض على رئيس رئيس قطاع الأمانة بالهيئة بشأن إصدار قرار تعديل راتبه وتضمينه العلاوات الخاصة من عام 2008 حتى عام 2012 وفقًا لجهة عمله السابقة رغم أنه كان يتعين صرف هذه العلاوات وفقًا لقوانين ولوائح الهيئة وبما ترتب عليه صرف فروق مالية دون وجه حق.
وتبين أماني محمود الصاوي، كبير باحثين بإدارة شئون الخدمات والتعيينات بالهيئة أعدت قرار تعديل راتب المتهم الأول بشأن تعديل راتبه ومنحه العلاوات الخاصة التي منحت له بجهة عمله السابقة بالمخالفة لأحكام لائحة العاملين بالهيئة ورأي المستشار القانوني.
وجاء بأوراق القضية أن محمد أحمد عبد العاطي، كاتب ممتاز بإدارة شئون الخدمات أهمل مراجعة القرار ووقع عليه رغم ما شابه من مخالفات جسيمة ترتب عليها صرف الأول فروق مالية دون وجه حق، وأمرت النيابة بتسوية راتب المتهم الأول في ضوء لائحة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار مع استرداد الفروق المالية التي صرفت له دون وجه حق.
وانتهى تقرير الاتهام الذي أشرفت على إعداده المستشار سامية المتيم، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، وطلبت النيابة من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
