رئيس التحرير
عصام كامل

«اتصالات النواب» تستكمل مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.. التشريع يحافظ على خصوصيات المواطنين.. لا يتعارض مع حرية تداول المعلومات.. نائب يطالب بمادة لحماية الأفراد على الـ«سوش

الدكتور نضال السعيد
الدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب

تستكمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، بعد أن وافقت عليه من حيث المبدأ في اجتماعات سابقة.

ويشارك في الاجتماع لمناقشة مواد مشروع القانون المقدم من النائب أشرف عمارة، وأكثر من 60 نائبًا، بشأن حماية البيانات الشخصية، وممثلو عدد من الوزارات، منهم الدفاع، الداخلية، الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب ممثلى الهيئة الوطنية للإعلام والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

تدخل تشريعي 
وأكد النائب أشرف عمارة، مقدم مشروع القانون، أهمية أن يكون هناك تدخل تشريعي لتنظيم حماية البيانات الشخصية للمواطنين، خصوصا في ظل ما يتعرض له بعض المواطنين من انتهاك لخصوصياتهم على الإنترنت، وتحديدا في مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته أكد نضال السعيد، رئيس اللجنة، أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، أحد أهم التشريعات التي تأتي على رأس أولويات اللجنة في دور الانعقاد الحالي.

وأشار النائب إلى أنه سيكون هناك عدد من التشريعات المرتبطة بحماية البيانات الشخصية من بينها مشروع قانون الحكومة بخصوص حرية تداول المعلومات، فضلا عن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية.

فيما نفى أحمد زيدان، أمين سر اللجنة، تعارض مشروع القانون الذي تناقشه اللجنة الأسبوع الجاري "حماية البيانات الشخصية" مع مشروع القانون الذي تعده الحكومة في شأن حرية تداول المعلومات.

وأكد النائب الأهمية الكبيرة مشروع القانون لحماية البيانات الشخصية للحفاظ على خصوصيات المواطنين، موضحا أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي تعده الحكومة حاليا متعلق بمؤسسات الدولة وليس الأفراد.

وطالب أحمد زيدان، بضرورة أن يتضمن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مادة حول حماية البيانات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

على جانب آخر، تمسك اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، بضرورة التركيز على شبكات التواصل الاجتماعي، والشركات الخاصة التي تحصل على البيانات الشخصية للمواطنين بدون علمهم، حرصًا على مصلحتهم.

وأكد النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" أن وجود جهاز لحماية البيانات الشخصية، هو الحل للحفاظ على كل خصوصيات المواطنين، لاسيما أن كثيرًا من البيانات أصبحت على المشاع بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأشار النائب إلى أن غياب تشريع يحافظ على البيانات الشخصية للمواطنين، يؤثر سلبًا في خصوصياتهم ويجعلهم معرضين للخطر.

الجريدة الرسمية